Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعريفات فى قانون العقوبات من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض

Posted on January 30 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الظروف المشددة
" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ظرف الليل وعدم حصول السرقة في الطريق العام واطرحه بقوله : " أما عن قالة الدفاع بعدم توافر ظرفى الليل والطريق العام في السرقة ، فمردود بما هو ثابت في الأوراق من ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة الثلاث المتتابعة ليلاً وبالطريق العام بالإكراه على المجنى عليهم وإن تراخى ضبط المتهمين حتى الصباح وذلك من أقوال المجنى عليهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ، وكان الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكه للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع السرقة ليلاً وفى الطريق العام , فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فلا جدوى للنعى على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفرت في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح المقرر لها العقوبة ذاتها ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 8070 /81 بتاريخ 26-3-2012)

القصد جنائى
" لما كان من المقرر أنه يكفى لتوافر القصد الجنائى في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له ، ومتى ثبت ذلك في حقه ، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة قيام المتهم من بعد بالتخلص من المال المختلس بأى وجه ، لأن الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى في تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن باصطناع أذونات إفراج وهمية للكابلات عهدته وتوقيعه عليها بتوقيعات مزورة واشتراكه مع مجهول في إخراجها من المخزن عهدته واختلاس مشمولها ، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 107 /81 بتاريخ 25-3-2012)

السب والقـذف
" لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ، لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به , كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن – وأنه كان سيئ القصد – والمحكوم عليه الآخر – حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونة بعبارة شائنة من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه – فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها – لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الثابت – من المفردات المضومة – أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق , فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 835 / 79 بتاريخ 17-3-2012)

الاتفــــاق
" لما كان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة أو التى ساهمت في ذلك , أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معهم على مقارفته , وفى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له , وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات ـ أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبه المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق , وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى ارتكبه ، ولما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار , ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التى تسببت في وفاة المجنى عليه ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 1044 / 81 بتاريخ 15-3-2012)

التسبيب المعيب
" حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد .... الضابط بمباحث الأموال العامة بـ ...... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذي غير الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضية ..... لسنة ..... جنح ..... ، وكان الطاعن يثير في أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة في تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعي أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد المذكور – على النحو سالف بيانه – والتي عول عليها في إدانته – لا أصل لها في الأوراق وكان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ".
(الدوائر الجنائية الطعن 9459 / 74 بتاريخ 14-3-2012)
Comment on this post