Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات

Posted on February 24 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته خاضع للضريبة العامة على المبيعات لم يقدم الإقرار السنوى على مبيعاته خلال المدة المحددة . وطلبت عقابه بالمواد 2، 5، 8/1، 2 ، 16 ، 41/1 ، 43 ، 44/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وعشرين ألف وسبعمائة سبع وعشرين جنيهاً / 265 مليم تمثل ثلاثة أمثال الضريبة وكذا بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً /755 مليم وقيمة الضريبة لمصلحة الضرائب .
استأنف الطاعن وهيئة قضايا الدولة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله بإلزام المتهم بالضريبة الإضافية بواقع 1/2٪ من قيمة الضريبة التى تأخر سدادها عن المواعيد المحددة عن كل أسبوع  أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ........ المحامى عن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة  بحسب ما إذا كانت محلية     أو مستوردة  إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته .......... و .......... مأمورى الضبط  بقسم ضرائب مبيعات ........ من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ........ وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص   القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها  فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيبابالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن 3337 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005)
Comment on this post