Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المبادىء القضائية الحديثة فى المحاكم الاقتصادية

Posted on February 11 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تعديل الطلبات امام المحاكم الاقتصادية بما يخرجها عن اختصاصها النوعي
" إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية الاقتصادية في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/8/2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة ...... لصناعة الملابس الجاهزة - والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه ـــ القانون رقم 120 لسنة 2008 ـــ أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ....... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة " ...... " للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 7356 /82 بتاريخ 23-12-2013)
مفهوم منازعات التنفيذ التي تختص بها المحاكم الاقتصادية
" يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سعر التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون 120 لسنة 2008 . لما كان ذلك و كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعـوى رقم ..... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التى يختص بها قاضى التنفيذ أو تلك التى تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية ".

اختصاص المحاكم الاقتصادية بالطلبات المرتبطة
" إذ كان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبطا بباقى الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التى تدخل ضمن المنازعات التى تختص بنظرها – بحسب قيمتها – الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان ، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص ، ويكون النعى عليه – في هذا الخصوص – على غير أساس ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 13166 /79 بتاريخ 12-12-2013)
Comment on this post