Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة

Posted on February 21 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً ( محام بالإدارة القانونية ببنك .... ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب من ..... مبلغ عشرين ألف جنيه وأخذ منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أن ينهى له إجراءات صرف المبالغ النقدية المودعة بالبنك باسم شقيقته المتوفاة ..... على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ / .....المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... إلخ .
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه  فى مذكرتى أسباب طعنه  أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة  الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ولم يورد مؤدى تقرير تفريغ أشرطة التسجيل الذى عول عليه فى إدانته وأطرح بما لا يسوغ دفعة ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم الكشف عن مصدر مجريها والتلاحق الزمنى   بين تاريخ الإبلاغ وتحرير محضر التحريات مما يدل على أنها جاءت ترديد لأقوال المُبلغ  كما أنه قدم مستندات تناهض ما جاء بها فى شأن حسن سمعته وسلوكه وكفاءته إلا أن المحكمة اطمأنت إليها واستندت فى إطراح دفعة إلى واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المُبلغ رغم أن هذا أمر لاحق على إجراء التحريات كما أن الإذن الصادر بتاريخ 2/12/1999 لم يُحل فى أسبابه إلى الإذن الصادر بتاريخ 31/10/1999 والذى انتهت مدة تنفيذه ومن ثم يكون الإذن الأول قد صدر بدون إجراء تحريات هذا إلى ان الحكم رد بما لا يصلح رداً على دفعة ببطلان إذن النيابة العامة لعدم استئذان القاضى الجزئى بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات جنائية واعتنق الحكم تصويراً للواقعة يجافى الحقيقة والواقع وعول فى قضائه على أقوال المُبلغ رغم تباينها فى محضر الاستدلالات عن أقوله فى تحقيقات النيابة العامة بشأن قيمة مبلغ الرشوة كما أن أقوال باقى الشهود لا تصلح لإدانته لمخالفتها الحقيقة والتفت الحكم عن  دفاعه بأن التسجيلات تم العبث بها والتفتت عن العيوب الفنية التى شابتها جرغم منازعته فى صحتها وعدم صلاحيتها كدليل لإدانته كما التفت الحكم عن دفاعه  المؤيد بالمستندات  والقائم على نفى التهمة ونسب الحكم للشاهد ............ قوله " أنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية بالبنك قبل قيامه بصرف المبالغ لأشقاء مورثه الشاكى وأن قراره بالصرف جاء مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له بالأوراق ولم يبين الحكم مؤدى هذه التعليمات وسنده القانونى فى ذلك وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المُبلغ توجه إلى  الإدارة القانونية ببنك ....... لإنهاء إجراءات صرف مبلغ نقدى قدره مائة وعشرون ألف  جنيه والمودع بالبنك باسم شقيقه المتوفاة بصفته أحد ورثتها فتقابل مع الطاعن الذى يعمل بالشئون القانونية ومختص بإبداء الرأى القانونى فى قانونية الصرف فأوعز له بأنه قد     تواجه صعوبات فى عملية الصرف وطلب منه الاتصال هاتفياً وأمده بأرقام هواتفه الخاصة وباتصاله به طلب منه الحضور إلى مكتبه الخاص وأبلغه بعنوانه ، فذهب المبُلغ إليه وتقابل معه فطلب منه الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة لإعداد مذكرة بالرأى القانونى تفيد الموافقة على صرف المبالغ الخاصة بمورثته إلا أنه ساومه على كم المبلغ لضخامته فاستقرا على أن يكون مبلغ الرشوة خمسة عشر ألف جنيه ولضمان السداد حرر الطاعن أربعة شيكات خلت من اسم المستفيد قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه وطلب من المبُلغ أن يوقع عليها فوقع على ثلاثة منها ورفض التوقيع على الرابع فتبادلا النقاش حول  ذلك حتى انتهى  باسترداد المبُلغ لهذه الشيكات وطلب من الطاعن إمهاله حتى يتمكن من الرجوع إلى باقى الورثة وإعلامهم بالمبلغ المطلوب فأنصرف وتوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأبلغ عن الواقعة فتلقى منه الرائد ... البلاغ  وأجرى تحرياته السرية حول الواقعة فأسفرت تحرياته عن صحة الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتسجيل كافة اللقاءات التى تتم بين الطرفين وضبط الواقعة فقام بإمداد المبُلغ بمبلغ الرشوة بعد أن قام بإثبات أرقامه بمحضر التحريات وقام بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين أثناء اللقاء الذى حدده الطاعن بمحل عمله فذهب إليه المبُلغ حيث تقابلاً وإحاطة الطاعن علماً بأنه تمكن من إنهاء إجراءات صرف جزء من المبالغ المودعة بالبنك باسم مورثته وطلب منه أن يلتقى به فى مساء ذات اليوم بمكتبه الخاص لتسليمه المبلغ المتفق عليه ، فقام الرائد .......... بتجهيز المُبلغ  فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين وأمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه قام بإثبات أرقامهم بمحضر الإجراءات وفى الزمان والمكان المتفق عليهما ذهب المبُلغ للطاعن فى مكتبه وسلمه المبلغ المثبتة أرقامه فى المحضر ، فتم الضبط بمعرفة وكيل النيابة والذى تمكن من ضبط مبلغ الرشوة ودوسيه يحوى صور ضوئية للأوراق الخاصة بتركة مورثه المبُلغ ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم فى حق الطاعن أدلة  استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات بتطابق البصمة الصوتية للمبلغ والطاعن على أشرطة التسجيل وان الأحاديث المسجلة عليها تدور حول  واقعة الرشوة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف  التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط  خلافاً لما ورد بوجه النعىفى هذا الشأن  ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون  فيه قد عرض للدفع ببطلان إذنى النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه فى قوله " وحيث  أنه عن الدفع ببطلان إذنى النيابة العامة الصادرين من نيابتى أمن الدولة العليا و.......... لابتنائهما على تحريات غير جدية ..... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد ... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم... الموظف بالشئون القانونية بنك القاهرة فرع عدلى قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذى يكون معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت - عنه فيما تقدم  قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذنى النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم  جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات ، كما لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين  السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما  نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما أن الحكم المطعون فيه  على النحو المار بيانه  لم  يستند فى إطراح دفع الطاعن ببطلان إذنى التسجيل لابتنائهما على تحريات غير جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ  خلافاً   لما يدعيه فى أسباب طعنه  فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة    قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا . لما  كان ذلك ، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية وإذ كانت التسجيلات التى تمت بإذن من نيابة ............. الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراح دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، ومن  سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله  بفرض حصوله  لا يعيب أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه  كما هو الحال فى الطعن الماثل  ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل  أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة  بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما حواه  تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعى فى أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلامعقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفه الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التى جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما  كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة  التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد التفاته عنها إنه أطرحها ومن ثم فإن منعى  الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد ... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته  بما لا أصل له فى أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ  على فرض وجوده  لم يظهر له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة فىأى من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ  بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .                          
Comment on this post