Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلا ً استنادا ً الى عدم تقديم أسباب الطعن إذا تبين أنها قد قدمت ولم تعرض عليها

Posted on February 22 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض غير مقسمة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 14 ، 22 ، 27 ، 106 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريمه ...... جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... الابتدائية ـبهيئة استئنافيةـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت هذه المحكمة _ محكمة النقض _ بعدم قبول الطعن ، فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن هذا القرار تحديد لنظره جلسة ........... وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ".
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان ـ على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائى المرفقة ـ لما كان ما تقـــدم ، فإنـه يكـون من المتعين الرجوع فى ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ..... .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة ثانى درجة بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه انتفاء صلة الطاعن بالبناء موضوع الاتهام إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يبنئ عن أنها لم تحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضــر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن 21637 لسنة 62 ق جلسة 14 /3/ 2005)
Comment on this post