Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية

Posted on February 24 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة بوصف أنه : تسبب بإهماله فى إتلاف الخطوط التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 163/1 ، 166 من قانون العقوبات .
وادعت ...... مدنياً بطلب إلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ....... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً فى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .......  المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
المحكمة
من حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب  فى صورة الدعوى  أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم والدعاوى  ألا ما استثنى بنص خاص  لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، ومن تعدد درجاتها ، ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، ولا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارئ ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم  تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء  كالحال فى الدعوى المطروحة  فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب  الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالماً كان الرد مستفاداً من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، فإن النعى على الحكم التفاته  عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً  مع مصادرة الكفالة .
(الطعن 3311 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005)
Comment on this post