Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الصلبة (الجزء الاول)

Posted on February 24 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

عالج المشرع المصرى موضوع إدارة المخلفات الصلبة فى عده تشريعات من بينها القانون رقم 159 لسنه 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنه 1947 بتسوير الاراضى الفضاء والقوانين المعدلة لهما ثم بالقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ألغى القانونين المشار إليهما وحل محلها،وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 المعمول به حاليا ، وكانت هذه اللائحة قد صدرت إعمالا لنص المادة 12 من القانون 38 لسنه 1967 والتى كانت تنص على أن لوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه وقد عدلت هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 التي عدلت المادة 12 باستبدال عبارة ( وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة ) بعبارة ( لوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ) وهو ما كان يقتضى أن يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 بعد موافقة وزير الصحة فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القانون رقم 31 لسنه 1976 بالجريدة الرسمية فى 29/4/1976 إلا أن هذا القرار لم يصدر وأستمر العمل باللائحة الصادرة بالقرار رقم 134 لسنه 1968 من وزير الإسكان والمرافق .
وقد عالج المشرع المصرى أيضا موضوع القمامة والمخلفات الصلبة فى القانون رقم 4 لسنه 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنه 1995 والقانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الرى رقم 8 لسنه 1983، والقانون رقم 93 لسنه 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 140 لسنه 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة وقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنه 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنه 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى تلك المحال ، وقرار وزير الإسكان والتشييد رقم 58 لسنه 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن .
المصدر: وزارة الدولة لشئون البيئة
Comment on this post