Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

أحكام التصادم البحري

Posted on February 12 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

مفهوم مراكب الملاحة الداخلية
" النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية " لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ . وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية : البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ، ويقصد بالمركب : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية ، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأى غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسى وغيرها . " بما مفاده أن الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركباً بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه ، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالى البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ".

نطاق تطبيق أحكام التصادم البحرية
" عنى المشرع – وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية – بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب ، ولكنها تسرى أيضاً عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية . فيكفى إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية . أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية ، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر " . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقاً لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم 1295 لسنة 1998 إدارى إسنا استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية ، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 4734 /73بتاريخ 22-12-2013)
Comment on this post