Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام التحكيم

Posted on February 11 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تحقق الغاية من وجوب اشتمال الحكم علي صورة من اتفاق التحكيم متي كان دالاً بذاته على استكمال شروط صحته
" المقرر في قضاء محكمة النقض أن غاية المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في حكم التحكيم وفقاً للمادة 43/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 هى التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، إلا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بفرض خلو الحكم من صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال هذا البيان ، لم يؤد إلى عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم ؛ بأن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان من مراقبة حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد في اتفاق التحكيم ".

" إذ كان قانون التحكيم قد خلا من النص على البطلان لعدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، بما لازمه أنه يشترط للقضاء ببطلانه وفقاً للمادة 53(ز) من قانون التحكيم أن يؤثر بطلان الإجراء على الحكم ذاته بأن لا تتحقق الغاية التى قصدها القانون من الشكل أو البيان المعيب أو الناقص ، فإذا تحققت رغم البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات . ويقع على عاتق المتمسك بالبطلان عبء إثبات وجود العيب ، وإثبات عدم تحقق هذه الغاية بسبب ما شاب العمل الإجرائى من عيب. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تنازع في مضمون شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد ، ولم تدع أن حكم التحكيم خالف هذا المضمون أو تجاوزه ، وكان الأخير دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، فلا يكون باطلاً في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى على غير أساس ".

(الدوائر المدنية الطعن رقم 731 /72 بتاريخ 10-12-2013)

تنفيذ حكم التحكيم : إجراءات التظلم من امر رفض طلب تنفيذ الحكم
" إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15/1/1998 فقيد برقم ... لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة .... بالمحكمة – بناء على ندبه – فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب ، وبتاريخ 28/11/1998 أصدر سيادته أمراً برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم ، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، وإنما تقدمت للقاضى الآمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم ... لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتى ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/12/1998 " برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة " ، ولما كان التظلم المقدم من الطاعن موجهًا إلى أمر الرفض الصادر في التظلم رقم ..../115 أوامر ، أما عن الطلب التالى له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذى يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه ، ولما كان الأمر المشار إليه سلفاً صدر بتاريخ 28/11/1998 ، وكان التظلم منه بتاريخ 14/1/1999 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ـ عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ـ فإن النعى عليه بما سلف ( الخطأ في تطبيق القانون للقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ) يكون على غير أساس .

(الدوائر المدنية الطعن رقم 873 /71 بتاريخ 9-12-2013)
Comment on this post