Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الصلبة (الجزء الرابع)

Posted on February 24 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

ثالثاً: الأحكام المتعلقة بالمخلفات الصلبه فى القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
اشتملت أحكام القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث على بعض الأحكام التي تتعلق بالمخلفات الصلبة باعتبارها من ملوثات البيئة التي قد تلوث نهر النيل أو المجارى المائية وقبل أن نعرض لهذه الأحكام ينبغى التعرف على مدلول المجارى المائية التي تنطبق عليها أحكام ذلك القانون وقد عرفها المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1982 فنص على أن تعتبر مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ)مسطحات المياه العذبة وتشمل:
1-نهر النيل وفرعيه والأخوار .
2-الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات .
(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:
1-المصارف بجميع درجاتها .
2-البحيرات .
3-البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.
(ج) خزانات المياه الجوفية .
وقد تكفلت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 والتى صدرت بقرار من وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإيضاح ما يقصد بمجارى المياه فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك على النحو التالى :
1-نهر النيل وفرعيه :المجرى الأساسي للنيل بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد بالبحر المتوسط .
2-الاخوار :التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر.
3-الرياحات :الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا والمغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى .
4-الترع :الترع الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .
5-الجنابيات : ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الاخذه من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6-المصارف :المصارف الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية والمصارف المغطاة .
7-البحيرات :البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة.
8-البرك :المسطحات المائية الكبرى المغلقة التي تصب فيها مجارى مائية.
9-المسطحات المائية المغلقة :المنخفضات المليئة بالمياه والمتصلة بمجارى مائية.
10-السياحات :الاراضى المنخفضة حول البحيرات التي تصب فيها مجارى صرف وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف .
11-خزانات المياه الجوفية :خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية.
كما عرفت فى البند 12 منها المخلفات الصلبة بأنها جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات والقمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش لو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل ، وبديهى أن هذا التعريف ينطبق على الأحوال التي تطبق فيها أحكام القانون 48 لسنة 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

حظر إلقاء المخلفات الصلبة فى مجارى المياه:
حظر المشرع صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها ألا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح من وزير الصحة ، وأوجبت فى المادة الثانية من القانون أن يتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. كما حظر فى المادة الرابعة التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه ومع ذلك أجاز القانون لوزارة الرى دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بإقامة هذه المنشات إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام القانون المشار إليه ، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستنادة بالمنشآت.
و ألزمت المادة الخامسة من القانون ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى اماكن محددة 000 والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى وحظرت صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه .
و أناطت تلك المادة بمهندسى الرى المكلفين بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة1982 كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة لعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة يلغى ترخيص العائمة .
وتسرى هذه الأحكام أيضا على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها.
و أناط القانون فى مادته الثامنة بمرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو اكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشات الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام ذلك القانون . والزم القانون فى مادته التاسعة طالب الترخيص بان يقدم لوزارة الرى ما يثبته قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها .

حظر استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها:
حظـرت المـادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقـانون رقم 48 لسنة 1982 استخدام جوانب المسطحات المائية – أيا كان نوعها - كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير ألا فى الأماكن التي يصد ربها ترخيص من وزارة الرى بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.
كما أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المائى أو أية مادة تشكل ضررا على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية .
وحظرت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الترخيص فى صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1982 أو خزانات المياه الجوفية ، وأجازت لوزير الرى الترخيص فى صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير ووفقا للشروط والضوابط المبينة فى تلك المادة وحظرت المادة المشار إليها صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائي وأباحت لممثلي وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية دخول هذه العائمات والوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية وأخذ العينات اللازمة.
وحظرت المادة أيضا صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت العائمة أو الوحدة النهرية ثابتة أو متحركة .
وقد أوجبت المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 على أجهزة وزارة الرى إجراء التفتيش الدورى مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز الرى للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى اماكن محدودة ونزحها والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى . فإذا خالفت ذلك تقوم وزارة الرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول هذا الأخطار إليه، وأوجبت المادة 46 على مهندسى الرى أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة اشهر المشار إليها فى المادة 45 السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة. وتسرى هذه الأحكام أيضا على الوحدات النهرية المتحركة وذلك بمقتضى نص المادة 51 من اللائحة التنفيذية .
وأناطت المادة 52 بشرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وإخطار مهندسى مركز الرى أو مهندسى تفتيش النيل الذى تقع فى دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لاحكام القانون. ولهؤلاء إجراء التفتيش الدورى والمفاجئ عند تواجد هذه العائمات والحدات النهرية فى المراسى واتخاذ ما يلزم بشأنها.
و أجازت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة الرى ان تخطر شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهة الاختصاص بوزارة الرى تطبيق أحكام القانون.
وتوجب المادة 13 من القانون 48 لسنة 1982 على إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخالفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام ذلك القانون .
وخولت المادة 19 من القانون مهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.

العقوبة المقررة لمخالفات الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 48 لسنة 1982:
نصت المادة 16 من القانون رقم 4 لسنة 1982 على انه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
وقد عدلت هذه العقوبات المقررة بالمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك بمقتضى المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009 التي نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له ، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون الإخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص .
وهكذا ألغت المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009 العقوبة التي كانت تقررها المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية و أحلت محلها عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس وذات العقوبة المشار إليها ، فضلاً عما نصت عليه المادة 89 من التزام المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزراة الأشغال العامة والموارد المائية 000إلخ .

الجهات المسئولة عن تنفيذ الاحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 48 لسنة 1982:
أنـاط القـانون بوزارة الأشغـال العامة والموارد المـائية ( وزارة الـرى سابقا ) تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة1982 ونصت المادة 19 من القانون المشار إليه على أن يكون لمهندسي الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم .
وأسند القانون لإدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية مهمة عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخالفات وإزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن آيه مخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 كما أو كل إليها مهمة ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وأخطار مهندسى مركز الرى أو مهندسى تفتيش النيل الذى تقع فى دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون . كما يدخل فى مهام شرطة المسطحات المائية ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بناء على إخطار وزارة الرى وإخطار جهة الاختصاص بتلك الوزارة لتطبيق أحكام القانون .
كذلك فإن لأجهزة وزارة الصحة دور هام فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 من خلال اقتراح الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار وزير الرى فى شأن التراخيص بالصرف على المجارى المائية وإجراء التحاليل لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي يرخص لها بالصرف على تلك المجارى وأخذ العينات بصفة دورية ، وعند طلب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، وكذلك إبداء الرأي لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى مدى صلاحية مياه المصارف لإعادة استخدامها مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة وما يجب اتخاذه من إجراءات لمعالجة مياه المصارف التي تقرر إعادة استخدام مياهها.

رابعاً : القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة
تسرى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وصفاتها الداخلة فى حدود البلاد التي لها مجالس بلدية .
وقد حظرت المادة الثانية من القانون المشار إليه أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص وعلى الأخص أعمال الحفر والبناء والهدم وغيرها من الأعمال الأخرى التي أوضحتها تلك المادة .
كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 والتى صدرت بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 في مادتها السابعة على إنه لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطة المختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الإنارة و باقى ممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمرافق العامة على أن يراعى ألا يتعدى عرض الأشغال حافة الرصيف ويجوز زيادته فى الطرق الضيقة أو التي ليس لها أرصفة بحيث لا يجاوز مترين.
و أوجبت المادة التاسعة من اللائحة أن تكون السقايل الأفقية فوق الدور الأرضي ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسى بارتفاع لا يقل عن 75سم وتبقى الحواجز فى موضعهـا إلى أن يتم العمل كمـا أوجبت استعمال الميازيب الخاصة بنقل الأنقاض و إلقائها فى حالة الهدم و أوجبت اللائحة أيضا فى المادة الحادية عشرة منها تعبئة العربات التي تستعمل فى نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج فإذا تعذر ذلك وجب وقوفها فى صف واحد بطول الحاجز أو السياج بشرط ألا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور ولا يجوز مطلقا أن تقف العربات فى عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو التفريغ .
كذلك نصت المادة 13 من القانون رقم 140لسنة1956 فى شأن إشغال الطرق العامة على إنه إذا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الآمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف ان يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق مع جميع المصروفات فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى.

عقوبة مخالفة أحكام القانون رقم140 لسنة1956 فى شأن أشغال الطرق العامة أو القرارات المنفذة له:
نصت المادة 14 من القانون المشار إليه على أن كل مخالفة لإحكامه أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال .
كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته على إنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة وللمحافظ المختص قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة فى أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى، المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بإزالة المخالفة .
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة:
نصت المادة 21 من القانون على أنه على وزير الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ ذلك القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
كما نصت المادة 16 من القانون على أن يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له.
ولكن هذه الاختصاصات نقلت إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 حيث قررت المادة الأولى من القرار نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها إلى الوحدات المحلية فى المجالات الآتية :
- النظافة العامة .
- صرف المتخلفات السائلة .
- أشغال الطرق والميادين العامة .
- المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة .
- المحال العامة .
- الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمى .
وبموجب هذا القرار تصبح أجهزة الوحدات المحلية هى المختصة بتنفيذ أحكام تلك القوانين ومن بينها القانون رقم 140 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن بينها لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 .

خامساً : القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة
يقصد بالطرق العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون الأنواع الآتية :
(أ)الطرق السريعة .
(ب)الطرق الرئيسية .
(جـ)الطرق الإقليمية .
وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية .
وتسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما ياتى :
- جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية .
- الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود تسرى عليها أحكام هذا القانون .
- جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى هيئة الطرق أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون .
وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطـرق العامة بأحد الأعمال المبينة فى تلك المادة ومن بينها وضع قاذورات أو مخلفات عليها .
كما نصت المادة 15 من ذات القانون على إنه فضلا عن العقوبات السابقة يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ لأصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

سادساً : قرار وزارة الإسكان والتشييد رقم 58 لسنة 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن الواردة بجدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
نص القرار المذكور على إنه يجب فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن أيا كان عددها الواردة بالبند 56 من جدول مجال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه توافر الاشتراطات الواردة بالقرار رقم 380 لسنه 1975 وكذلك توافر الاشتراطات الموضحة فى المادة الأولى من القرار رقم 58 لسنه 1972 كما أوجبت المادة الثالثة فضلا عن الاشتراطات المبينة بالمادة الأولى توافر عده اشتراطات من بينها ما إشتمل عليه البند الحادى عشر من تلك المادة والذى نص على انه لا يجوز وضع الروث أو السبلة أو المتخلفات فى الطريق العام أو فى الممرات أو على الأسطح بل يجب أن تزال كافة الأقذار أولاً بأول من هذه الأماكن لتلقى بها فى أماكن مخصصه بوسيلة نقل صحية ، وإذا تعذر ذلك فيخصص مخزن لتجميع الروث فى مكان مكشوف من الموقع ويكون على بعد 20 مترا من مربط المواشى الحلوب أو مكان اللبن وينشا هذا البناء بالطوب الأحمر أو الرمل أو الصاج السميك مع استدارة الزوايا ويعمل له غطاء محكم بمفصلات ويكون لهذا المخزن فتحة بأحد جوانبه تصل إلى مستوى قاعة ويركب عليها باب صاج بسقاطة لنقل الروث منه بسهولة ويجب ألا يكون قاع المخزن منخفضا عن سطح الأرض باتساع لا يزيد عن تخزين كمية ستة أسابيع ويمكن إعتبار أن كل ماشية تعطى 308م3 من المتخلفات كل ستة أسابيع مع مراعاة مكافحة الذباب ومنع توالده .
كما حظرت الفقرة الثامنة عشرة من تلك المادة استعمال القمامة لغذاء الحيوانات.
كذلك أوجبت قرار وزير الإسكان رقم 380 لسنه 1975 فى المادة 26 منه أن يراعى فى تنظيم المحل وتشغيله أمور من بينها التخلص من الفضلات الصلبة المتخلفة من النشاط المزاول بالطريقة التي ترى الجهة المختصة بالترخيص عدم خطورتها أو أضرارها بالصحة العامة مع مراعياه عدم إلقائها فى مجارى المياه.
وقد نصت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على ان كل مخالفة لاحكامه أو القرارات المنفذة يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن مائة جنية وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت بسبب واحد كما نصت على انه فى أحوال المخالفات الجسيمة التي لا تكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة وأجازت المادة 18 من القانون ان يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا .

الجهة القائمة على تنفيذ احكام القانون رقم 453 لسنه 1954 والقرارات المنفذة له :
نصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أن يكون لموظفى إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفه مأموري الضبط القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام أو القرارات المنفذة ، ولكن هذا الاختصاص نقل إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنه 1982 فى شان نقل الاختصاصات إلى الحكم المحلى على نحو ما سبق بيانه .
المصدر: وزارة الدولة لشئون البيئة
Comment on this post