Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الصلبة (الجزء الثانى)

Posted on February 24 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

أولا : القانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية
تعريف المخلفات الصلبة :
وضع المشرع المصرى فى المادة الأولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة تعريفا للقاذورات أو القمامة أو المخلفات المنصوص عليها فى ذلك القانون بأنه يقصد بها كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد و المبانى السكنية ، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهى وغيرها وكذا وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها ، وهذا التعريف يتسع ليشمل أشياء كثيرة بل وتجاوز المخلفات الصلبة إلى السائلة أيضا ، ويتفق هذا التعريف مع أهداف القانون رقم 38 لسنه 1967 باعتباره تشريعاً للنظافة العامة ومن ثم اتسع التعريف ليشمل أيضاً المتخلفات السـائلة ومع ذلك فقد وضع المشـرع فى ذات النص من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 تعريفاً للمياه القذرة بأنه يقصد بها المياه التي يترتب على إلقائها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار أو مضايقات أو روائح كريهة أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها .
حفظ المخلفات الصلبة :
أوجب القانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادته الثانية على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، ونص على أنه فى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى ، وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معده لذلك يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التي يحددها المجلس المحلى .كما أوجب القانون على حائزى الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات وأن يحافظوا على نظافتها .
وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادتها السادسة أن تكون الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات مصنوعة من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وخالية من الثقوب بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات وان تكون مزودة بغطاء محكم وبقبضتين وأن تتناسب فى سعتها مع كمية المتخلفات وأجازت للجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد مواصفات تفصيلية أو نماذج لهذه الأوعية يلزم التقيد بها . كما أجازت لتلك الجهة أن تلزم أصحاب هذه المحال والأماكن بحيازة الاوعيه التي تعدها لهذا الغرض مقابل دفع الثمن الذي يقرره المجلس المحلى المختص .
أوجبت المادة السادسة من اللائحة المحافظة على نظافة هذه الاوعيه على الدوام ومراعاة غسلها بعد كل استعمال ، كما أوجبت على شاغلي الأبنية والأماكن المشار إليها فى المادة الأولى حفظ هذه الأوعية داخل المساكن أو المحال وعدم إخراجها إلا عند مرور جامع القمامة أو عند إلقائها في الصناديق أو العربات أو الأماكن التي تخصص لذلك .
جمع ونقل المخلفات الصلبه والتخلص منها :
حظر القانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادته الأولى وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى ، و أوجب فى المادة الثالثة منه أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات التي تحددها لائحته التنفيذية .
وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة والتى صدرت بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنه 1968 جمع ونقل القمامة والتخلص منها ، فأجازت فى مادتها الخامسة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى أجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات من المبانى والأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من اللائحة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها. أو أن تعهد بهذه العمليات أو بعضها إلى متعهد أو اكثر وذلك وفقا للشروط والمواصفات والأوضاع التي يقررها المجلس المحلى المختص .
كما أجازت اللائحة التنفيذية للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة فى سبيل ذلك أن تحدد أماكن تخصص لوضع وإلقاء القاذورات والقمامة والمتخلفات تمهيدا لنقلها فإذا لم تحدد الجهة المذكورة تلك الأماكن وجب على شاغلى المبانى والأماكن المشار إليها الارتباط بمتعهد، مع الاحتفاظ بما لديهم من القمامة والمتخلفات فى الأوعية المخصصة لذلك وتسليمها إلي جامع القمامة التابع للمتعهد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة . كما أجازت اللائحة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تضع صناديق وسلال بالطرقات والميادين وغيرها من الأماكن . وحظرت إلقاء القمامة أو المتخلفات فى غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك .
ويجب أن تتوافر فى الصناديق التي تضعها الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة ذات الشروط التي يتطلبها المشرع فى الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات فيجب أن تكون مصنوعه من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وان تكون خالية من الثقوب بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات وان تكون مزودة بغطاء محكم ومقبضين وان تتناسب سعتها مع كمية ما تستقبله من المتخلفات .
جامع القمامة :
عرفت اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنه 1967 فى مادتها الثالثة جامع القمامة بأنه اى شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المتخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة من الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى من اللائحة سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
وحظرت المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنه 1967 ممارسة حرفة جمع المتخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس . وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لجامعى القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حى .
وقد أوجبت اللائحة التنفيذية اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعى القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات،كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التي يضعها المجلس المحلى لذلك . وبديهى أن الملزم بتوفير هذه الحماية الصحية والملابس الواقية هو الجهة التي يعمل جامع القمامة لحسابها سواء كانت الجهة القائمة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد بحسب الأحوال . كذلك أوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل فى نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة ، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شئ من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة . وأن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التي يضعها المجلس المحلى المختص.
وحظرت اللائحة فى المادة 13 منها فرز القمامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز فى العربات أو السيارات.
متعهد جمع ونقل القمامة للتخلص منها:
عرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 المتعهد فى تطبيق أحكامها بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها فى المادة (1) من اللائحة بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها. ويلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمخلفات ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة المختصة والتخلص منها ، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات التي قررتها اللائحة التنفيذية. فإذا أخل بهذا الالتزام قامت الجهة القائمة على أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه .
ويكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمتخلفات والتخلص منها مسئولا أمام الجهة المختصة بأعمال النظافة العامة عن جامعى القمامة التابعين له ، كما يكون مسئولا أيضا عن وسائل النقل المستعملة فى نقل القمامة والمتخلفات وكل ما يتعلق بهذه العملية.
وأجازت اللائحة للمجلس المحلى المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لمتعهدى جمع القمامة بمنطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ، و حظرت اللائحة على المتعهد أن يزاول أعمال الجمع أو النقل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص.
كما يلتزم المتعهد فى أدائه لأعمال الجمع والنقل بالفترات والمواعيد التي يحددها المجلس المحلى لجمع المتخلفات وذلك وفقا للظروف المحلية فى المدن أو الأحياء.
وقد حظرت اللائحة التنفيذية نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص له بذلك وأوجبت أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية.
الاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل القمامة أو المتخلفات:
أوجبت المادة 14 من اللائحة أن تتوافر فى وسائل نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات الاشتراطات الآتية:
•أن تكون بسعة كافية وبحالة جيدة.
•إلا توجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل أو المتخلفات.
•أن تكون مزودة بغطاء محكم وذلك حتى لا تتناثر أو تتطاير منها القمامة أو المتخلفات أثناء سيرها أو تتساقط منها.
•أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أية مادة مماثلة توافق عليها الجهة القائمة على أعمال النظافة.
ويجب على المتعهد أن يخطر المجلس المحلى بعنوان الحظيرة أو الجراج الذى تأوي إليه العربات أو السيارات المخصصة لنقل القمامة أو المتخلفات وأن يخطر أيضا برقم وتاريخ الترخيص بإقامة وإدارة الحظيرة أو الجراج ، كما أوجبت اللائحة مداومة غسل وسائل نقل القمامة أو المتخلفات وتطهيرها طبقا للتعليمات الصحية.
وحظرت اللائحة استخدام أو استعمال هذه الوسائل في غير الغرض المخصصة له. كما حظرت إيواءها أو تنظيفها فى غير الأماكن المخصصة لها.
وقد اشترطت اللائحة فى العربات والسيارات التي يرخص لها فى نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم كالرمل والزلط والأتربة أو أية مادة أخرى قابلة للتساقط أو التطاير أن تكون فى حالة جيدة وأن تكون محكمة الغطاء بحيث لا تسمح بتساقط أى شىء من محتوياتها أو حمولتها فى الطريق أو بتطايره فى الهواء.
وأوجبت اللائحة أن تنقل القمامة والقاذورات والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتى تحددها الجهة المختصة، كما أوجبت على المتعهد أن يبادر إلى إزالة ما يسقط منها أثناء النقل، وهو ما ينطبق أيضا على نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم ، فيتعين على القائم بالنقل المبادرة بإزالة ما يسقط منها أثناء النقل.
مواصفات المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات:
نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 على أنه مع مراعاة المواصفات التي تقررها الجهات المختصة بالنسبة للمقالب العمومية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات ، يجب توافر الاشتراطات والمواصفات الآتية:
• أن يكون الموقع فى منطقة سهلة المواصلات وفى عكس اتجاه الريح السائدة بقدر الإمكان، وإلا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن 250 مترا ( مائتين وخمسين مترا ) ، وأن تتناسب مساحة المقلب مع كمية المتخلفات.
• يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا يقل عن 1.80مترا.
• أن يزود السور بباب ذى سعة مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المتخلفات أو القاذورات.
• أن يزود الموقع بمورد مائى مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق.
• أن يزود الموقع بالعدد الكافى من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال.
• أن توضع القمامة فى أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2:1 ، أو فى خنادق خاصة لذلك ، وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا وترش بالماء.
• وفى حالة ما إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوى، أوجبت اللائحة تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها، وفى حالة استعمال مخلفات الكسح والمياه القذرة لرشها على القمامة يجب إعداد مكان مناسب لها.
• فى حالة التخلص من القمامة بالحريق يزود الموقع بفرن أو أكثر ذى سعة مناسبة لكمية القمامة وتسمح بحرق القمامة حرقا تاما، ولا يترتب على عملية الحريق خروج مواد غريبة متطايرة تؤدى إلى تلوث الجو الخارجى، مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها.
• والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية قد حظر نهائياً حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية، وسوف نعرض لذلك تفصيلا عند عرض أحكام القانون المشار إليه فى شأن المخلفات الصلبة.
• أجازت اللائحة التنفيذية للقانون 38 سنة 1967 التخلص من القمامة والقاذورات والمتخلفات بطريق الردم الصحي فى المنخفضات أو مجارى المياه الملغاة ، وذلك بوضعها فى طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا.
• وحظرت اللائحة استعمال القمامة أو المتخلفات فى تغذية الحيوانات أو فى المستوقدات إلا إذا كانت مطابقة للاشتراطات التي يقرها المجلس المحلى المختص.
تلك هى الاشتراطات والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 سنة 1967. بالإضافة إلى ما تقرره الجهات المختصة من مواصفات تضعها للمقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات. وهو ما يتيح لتلك الجهات سواء كان المجلس المحلى المختص أو الهيئات القائمة على أعمال النظافة العامة أن تحدد مواصفات أخرى لتلك الأماكن التي يتم فيها التخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات.
وقد تضمنت مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 سنة 1994 فى شأن حماية البيئة مواصفات الأماكن التي تخصصها المحليات لاستقبال القمامة سوف نعرض لها تفصيلا فى عرضنا لأحكام القانون المشار إليه المتعلقة بالمخلفات الصلبة.
رسم النظافة : تم تعديلها بالمادة رقم 10 لسنة 2005
أجاز القانون رقم 38 سنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى بما لا يجاوز نسبة2% من القيمة الايجارية يؤديه شاغلو العقارات المبنية .على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة. وأوجب القانون أن ينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه رسم النظافة المشار إليه صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم، وحصيلة التصالح الذى يتم فى المخالفات التى تقع بالمخالفة لاحكامه. وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة. وقد أثبت التطبيق العملى قصور المبالغ التى يتم تحصيلها كرسم للنظافة وغيرها من موارد صندوق النظافة التى حددتها المادة الثامنة من القانون 38 سنة 1967 عن الوفاء بمتطلبات أعمال النظافة فى المحافظات والمدن التى تم فرض هذا الرسم فيها . مما أدى إلى تدهور حالة النظافة فيه أوتراكم المخلفات الصلبة بصورة متزايدة وهو ما يقتضى البحث عن موارد أخرى لمواجهة نفقات إدارة المخلفات الصلبة على نحو يتناسب مع مستلزمات تلك الإدارة.
الأفعال الأخرى التى يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967 فى شأن النظافة العامة:
لم تقتصر أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 سنة 1968 على تنظيم عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها، وأنما تصدت لكل ما يتصل بالنظافة العامة من أعمال. وقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على عدة أعمال يحظر القانون إرتكاب أى منها. وهذه الأعمال المحظورة هى:
• الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.
• غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
• مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا فى تطبيق حكم هذا النص ما زاد عدده على ثلاثة رؤوس من الماشية أو الحيوانات.
• وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها.
• ويستفاد من نص المادة الرابعة المشار إليها أن ثمة متطلبات لتطبيق جانب من هذه الأحكام يتعين على الجهة القائمة على النظافة العامة توفيرها .
فتطبيق البند 1 منها يستلزم تخصيص أماكن فى مجارى المياه العامة أو غيرها للاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات كما يتطلب تنفيذ بند 2 من تلك المادة توفير عدد من دورات المياه العامة يمكن للكافة قضاء الحاجة فيها. ويتطلب تنفيذ البند 3 منها أن يحدد المجلس المحلى الطرق والشوارع التي يجوز مرور قطعان الماشية أو الحيوانات فيها. وهى أمور ينبغى على المجالس المحلية والأجهزة المختصة بأعمال النظافة العامة مراعاتها وتوفيرها درءاً لوقوع المخالفات التي نصت عليها بنود المادة الرابعة المشار إليها.
إنشاء وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه للعقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد شبكة للمجارى بها :
أوجب القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة فى مادته الخامسة على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات إلى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة ، وأجاز القانون لتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وذلك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الاشتراطات اللازم توافرها فى وسائل صرف المجارى والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة عامة للمجارى فنصت المادة 20 من اللائحة على أن يشترط فى تلك الوسائل ما يـأتى:
1.إذا كانت طبيعة التربة بموقع المبنى صخرية أو غير مسامية، تصرف سوائل المجارى الداخلية فى خزان ذو سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من المخلفات السائلة للمبنى ويزود بفتحة كشف أو أكثر بأبعاد لا تقل عن 70×60سم يسهل الوصول أليها لكسح محتويات الخزان، ويجوز أن تكون فتحة الكشف خارج المبنى أو فى الطريق ملاصقة لحائط العقار.
2.إذا كانت طبيعة التربة فى موقع العقار مسامية تسمح بصرف المياه خلالها وجب الصرف فى خزان لا تقل سعته عن مترين مكعبين ولا يزيد على ثلاثين مترا مكعبا. ويجوز أن يكون من شقتين أو أكثر على ألا يزيد عدد الشقق عن ثلاثة وإلا تقل سعة الشقة الأولى عن 50% من السعة الكلية للخزان وأن لا يقل عمق السائل بالخزان من الداخل عند المخرج عن 1.20متر، كما يشترط أن تكفى سعة الخزان لاستيعاب كمية السوائل المستعملة فى المبانى السكنية لمدة 24ساعة وفى المبانى العامة والمحال بأنواعها لمدة 12ساعة وبالإضافة إلى توفير حيز لخزن الحماة يعادل 50% من حجم السائل بالخزان، ويجب أن يزود مدخل الخزان ومخرجه بمشترك من الفخار الحجرى ذى الطلاء الملحي أو الزهر أو ما يماثله بقطر 12.5سم ويجوز الاستعاضة عنه بحاجز من مادة مناسبة فى مواجهة المدخل أو المخرج على أن يكون ساقطا تحت سطح السائل بحوالى 30% من عمق السائل وأن يكون منسوب قاع ماسورة مخرج السوائل من الخزان أوطى من منسوب قاع ماسورة المدخل بمقدار 5سم على الأقل وأن تصرف السوائل الفائضة عن خزان التحليل إلى خندق صرف مبنى بالدبش على الناشف أو فى بيارة صرف تصل إلى الأعماق ذات المسام الرملية أو ذات الحصى أوأى
طريقة أخرى للصرف توافق عليها الجهة المختصة، على أن يكون ذلك طبقا للأصول الفنية وتبعا لقدرة التربة على استيعاب سوائل المجارى المنصرفه من العقار ويجب أن يكون هناك عمق كاف بين مستوى مدخل الخندق أو البيارة وبين أعلى منسوب مياه الرشح العادية بما لا يسمح بحدوث طفح أو ظهور رشح فى الأرض المجاورة.
3.تبنى حوائط وأسقف الخزانات الصماء أو خزانات التحليل أو الخنادق والبيارات المشار أليها فى الفقرتين السابقتين من الطوب الأحمر أو الخرسانه المسلحة أو الدبش أو أى مادة أخرى مناسبة طبقا للأصول الفنية ويكون لأسقفها فتحة كشف أو أكثر مغطاة بغطاء من الزهر ذى حابس مزدوج ويكون مكان الخزانات المذكورة والخنادق والبيارات وما شابهها فى الفضاء أو فى المناور المكشوفة وفى موضع يسهل الوصول أليه للكشف عليها وكسحها من وقت إلى آخر، بشرط أن تبعد عن أى مورد لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن 15مترا .
وأوجبت اللائحة على الجهة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس المحلى أن تعلن أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة مجارى والتى لا تتوافر فيها وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه بإنشاء وسائل الصرف اللازمة فى الأماكن التي توافق عليها هذه الجهة، أو بتعديل ما قد يوجد من وسائل صرف مخالفة، بحيث تستوفى هذه الوسائل كافة الاشتراطات السابق بيانها وذلك خلال المدة التي تحددها لهم تلك الجهة.
كذلك أناطت اللائحة الجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد الأماكن المخصصة لإلقاء المياه القذرة والمتخلفات السائلة، وحظرت إلقاء هذه المتخلفات السائلة أو المياه القذرة فى غير هذه الأماكن.
نزح خزانات دورات المياه بالمبانى غير المتصلة بالمجارى العامة وجمع ونقل المتخلفات منها:
أوجب القانون على أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التي يحددها المجلس المحلى. وأجاز القانون للمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر للمكان الذى يوجد به خزانات لدورة المياه أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك ، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإدارى. كما أوجب القانون فى جميع الأحوال أن تتوافر فى عمليه النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التي يصدر بها قرار من المجلس المحلى ، وحظر ممارسة حرفة نزح خزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس المشار إليه.
وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون، للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة نقل المياه القذرة من المساكن والمحال المختلفة، كما أجازت لها أن تتولى عملية نزح خزانات دورات المياه بالمبانى غير المتصلة بالمجارى العامة وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المخصصة وتفريغها. وللجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أن تعهد بعملية النزح والنقل إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها المجلس المحلى المختص، وأوجبت اللائحة في هذه الحالة أن يلتزم المتعهد بتوفير الأوعية والأجهزة والسيارات اللازمة للنقل والنزح والتفريغ طبقا للاشتراطات التي يضعها المجلس المحلى المختص كما يلتزم بنقلها إلي الأماكن التي تحددها له الجهة المختصة وإلا قامت تلك الجهة بالتنفيذ على حسابه، ويكون المتعهد مسئولا أيضا عن تنفيذ الاشتراطات التي يضعها المجلس المحلى بشأن القائمين بعمليتي النقل والنزح، وأناطت اللائحة بالمجلس المحلى المختص أن يصدر قرارا بهذه الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بأعمال النزح وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المختصة وتفريغها.
تسوير الأراضي الفضاء أو الخربة:
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك وأن يجرى تحصيل نفقات التسوير بالطريق الإدارى أى دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو صدور حكم قضائى بالزامه بها ، ودون التزام باتخاذ الإجراءات القضائية لاقتضائها.
وأوجبت المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 إعلان ذوى الشأن بالقيام بتسوير الأرض الفضاء أو الخربة التي يقرر المجلس المحلى تسويرها أو إزالة ما بها من متخلفات أتربة أو قاذورات ، كما أوجبت أن يشتمل إعلان ذوى الشأن على المدة التي تحددها لهم الجهة القائمة على أعمال التنظيم لإجراء التسوير أو الإزالة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما فيما يختص بإزالة الأتربة والقاذورات، وثلاثة أشهر بالنسبة للتسوير. كما أوجبت أن يبين فيه المقايسة وتكاليف الإزالة والتسوير.
واشترطت اللائحة التنفيذية فى الأسوار أن تبنى من الطوب الأحمر أو الدبش أو أى مادة أخرى مماثلة خالية من الثقوب وأن تحيط الأرض الفضاء أو الخربة المقرر تسويرها من جميع الجهات، وأن يكون السور بإرتفاع لا يقل عن 1.80مترا وأن يزود السور بباب مغلق على الدوام فى حالة عدم الحاجة الى دخول الأرض.
وأوجبت المادة 23 من اللائحة أن يتم الإعلان المشار اليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يتيسر إعلان ذوى الشأن بهذه الطريقة بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان، أو عدم الاستدلال على محل اقامتهم يلصق الاعلان فى مقر الشرطة الواقع فى دائرته العقار، فإذا انقضت المدة التي حددتها الجهة الادارية لذوى الشان فى الاعلان لإتمام الأعمال المحددة به دون أن يقوموا بالتنفيذ، كان للجهة الادارية أن تقوم بتنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة مالك الأرض مع إعلانه بالسداد فى المدة التي تحددها له، وتحصل جميع النفقات بالطريق الإدارى. وذلك دون إخلال بحق صاحب الشأن فى التظلم أو المعارضة فى تقدير التكاليف المشار اليها أمام الجهة القضائية المختصة.
نطاق سريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة:
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه فى المدن جميعها كما تسرى أيضا فى القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص. فإذا أصدر المحافظ قرارا بسريانه فى أحدى القرى فإن هذا القرار لا يكون نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهكذا فإن هذا القانون يكون نافذا فى جميع مدن الجمهورية وفى القرى التي صدرت من المحافظين المختصين قرارات بسريانه فيها. ولا يصبح القانون ساريا فى تلك القرى إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر فى شأنها بالجريدة الرسمية.
الأجهزة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967:
أناط القانون بالمجالس المحلية المختصة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بالجهات المختصة بأعمال النظافة العامة فيها. كهيئات النظافة التي أنشئت فى العديد من المحافظات وتقوم بإدارة أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة فيها سواء بنفسها أو تعهد بها إلى متعهد أو أكثر للقيام بها أو ببعضها.
وقد نصت المادة 11من القانون رقم 38 لسنة 1967 على أن يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه.
وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 3137 لسنة 1976 بتخويل سلطة الضبط القضائى كل فى اختصاصه لكل من:
1. مديرى الإسكان بالمحافظات
2. مديرى مديريات الصحة بالمحافظات
3. مديرى الإدارات الهندسية بمجالس المدن والأحياء
4. مديرى ومهندسو التنظيم بالوحدات المحلية
5. مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الحضرية
6. وكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات القائمون بأعمال صحة البيئة
7. أطباء مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمدن والأحياء والقرى
8. مراقبى صحة البيئة بالوحدات المحلية
9. رؤساء الوحدات المحلية بالقرى .
10. الموظفين الفنيين المشرفين على أعمال النظافة بالوحدات المحلية .
11. ملاحظى ومشرفى النظافة والكسح.
العقوبة المقررة لمخالفات أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والقرارات المنفذة له:
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والمعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 209 لسنة 1980 وبالقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القـرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مـائة جنيه ، وأوجبت على الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى. وأجازت المادة المشار إليها التصالح فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة من القانون. وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة وإخطار المخالف به.
وأجاز القانون فى تلك المادة للسلطة المختصة أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة العامة، وذلك بوضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى، كما أجازت للقاضى المختص إلغاء التحفظ فى أى وقت بناء على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى. وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وتنص المادة الأولى على وضع القمامة والقاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى بينما تنص المادة الرابعة على الأفعال التي سبق بيانها والتى من بينها الاستحمام وغسل الأدوات المنزلية والملابس وغيرها فى الفسقيات والنفورات أو فى مجال المياه العامة فى غير الأمـاكن المخصصة لذلك ، وقضـاء الحـاجة فى غير الأماكن بدورات المياه وغسل الحيوانات والمركبات 000 الخ وهاتين المادتين هما اللتين أجاز القانون رقم 38 لسنه 1967 التصالح فيهما .
ويلاحظ فى مجال العقوبة أن المشرع حرص فى المادة التاسعة على النص على إنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد ينص عليها القـانون أخر ، وهـو مـا يتيح توقيع العقوبـات أشد التي نص عليه القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك تلك التي نص عليها القانون رقم 4 لسنه 1994 فى شان حماية البيئة والتى ستعرض لها عند التعرض للمواد الخاصة بالمخلفات الصلبة فى كلا القانونين وفى غيرهم .
وأما بالنسبة للتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الأولى والرابعة فإنه ينبغى الإشارة إلى المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي أضيفت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 التي أجازت التصالح فى مواد المخلفات بصفة عامة وكذلك فى الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، و أوجبت على مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ، أما عرض التصالح فى الجنح فيكون من النيابة العامة ، و أوجبت المادة على المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسه عشرا يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما اكثر ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
كما نصت المادة المشار إليها على أن حق المتهم فى التصالح لا يسقط بفوات ميعاد الدفع المشار إليه ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة الجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ورتب القانون على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .
وبموجب هذا النص يصبح التصالح جائزا فى جميع المخلفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 ولم يعد قاصرا على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الأولى والرابعة باعتبارها جرائم مخالفات ذلك أن المادة 12 من قانون العقوبات قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وهى العقوبة المقررة بالمادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.
المصدر: وزارة الدولة لشئون البيئة
Comment on this post