Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المصلحة والصفة لبنك ناصر الاجتماعى فى الدعاوى المتعلقة بإرث التركات الشاغرة

Posted on February 9 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

" توافر المصلحة والصفة لبنك ناصر الاجتماعى فى الدعاوى المتعلقة بإرث التركات الشاغرة "     إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقاً" وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه ".

" إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

(دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 481 /73 بتاريخ 2-7-2013)

" إن بيت المال الذى أصبح بنك ناصر يمثله بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقاً " وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياًّ إلا أنه وقد آلت إليه أرض النزاع باعتبارها تركة شاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ، فإنه يكون قد تحققت له المصلحة والصفة في حماية هذه الأرض ومنع سلب حيازتها الثابتة له باعتباره مالكاً لها بهذه الصفة وبنك ناصر الاجتماعى وفقاً لقانون إنشائه الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 66 لسنة 1971 يعتبر هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكامل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويعد بالتالى شخصاً من أشخاص القانون العام ، وتعتبر قرارات الإزالة التى يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى في شأنه إزالة التعديات التى تقع على الأموال المملوكة للهيئة الخاصة بما له من سلطة في ذلك باعتباره مفوضاً من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى سنداً مشروعاً بحسب الظروف الملابسة لإصداره بما يتعين على قاضى الموضوع عند بحث طلب التعويض عن الفعل المادى الناشئ عن قرار الإزالة الصادر من البنك أن يتحرى أن القرار قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وبيان الأضرار التى أصابت المدعى من جراء هذا القرار ، وبيان سبب ذلك في خصوص هذه الأمور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض بمقولة توافر الخطأ الموجب للمساءلة عن التعويض في جانبه لأن الطاعن أصدر قرار الإزالة لانتزاع الحق من المطعون ضدهما وأن ذلك غير جائز له قانوناً دون أن يتحرى ما إذا كان قرار الإزالة الصادر من الطاعن قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وسنده في ذلك و دون أن يتحقق من أن المطعون ضدهما قد أصابتهما أضرار ناشئة عن هذا القرار ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن القائم في جوهره على أن مسلكه لا يعد انحرافاً عن السلوك المألوف أو ما افترضته القوانين حتى يصبح خطأً يستوجب المساءلة عن التعويض وأنه لم يكن إلا مباشرة لحقه الذى قرره القانون لحماية الأموال التى تحت يده وهو دفاع جوهرى من شأن بحثه وتمحيصه ما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ".

(الدوائر المدنية الطعن رقم 4434 /73 بتاريخ 19-6-2013)
Comment on this post