Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الطعن بالنقض في قضايا المخدرات

Posted on March 28 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض
تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الاتى:
" لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
احكام النقض
من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التف خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود خلاف بين ما أثبته الحكم على لسان الشاهد الأول وبين أقواله فى التحقيقات حول الحالة التى كانت عليها قطع المخدر المضبوط ، فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالـة الخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 7053 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1991 )

لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه أتفق مع الطاعن الثالث ومتهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب ...... والمقدم .... قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم ...... المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إن ألتفت عنه ولم يرد عنه .
( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )

من المقر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره
( الطعن رقم 152 لسنة 59 ق جلسة 4/ 4/1989 )

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من أقوال المقدم . . . . . . . . والرائد .. . . . . . . . . ومن تقرير المعامل الكيمائية عن فحص المخدر و الصديرى المضبوطان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود اختلاف فى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بشأن من قام منهما بإمساكه قبل تفتيشه - بفرض حصوله - لا أثر له فى جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله علي تفتيشه وضبطه محرزا للمخدر المضبوط وبالتالي لتنحصر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد .
(الطعن رقم 5810 لسنة 58 ق -جلسة 21/2/1989 )

من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .
( الطعن رقم 5805 لسنة 58 ق جلسة 17/ 1/1989 )

لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
[ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/02/1988 ]

من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

من المقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى اطمأنت إلى صحة تصوير الضابط للواقعة بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنها كانت قد قضت ببراءة شقيقه الذى ضبط بدوره فى حفل العرس لمحاولة الضابط نفسه إضفاء حالة التلبس بالنسبة لواقعة الدعوى المقامة على هذا الأخير . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن قد القى وهو على مقربة من شاهد الإثبات علبة كبريت التقطها الأخير وإذ قام بفضها تبين احتوائها على جوهر المخدر ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالفساد فى الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمه النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع - فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما أورده الحكم على لسان الضابط من واقعة ارتباك الطاعن وتخليه فى هذه الحالة عن العلبة المضبوطة وقول الطاعن أن الضابط لم يحدد ما إذا كان هذا الارتباك قد وقع قبل الإلقاء أم بعده ، فهو مردود بأنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأن قول لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فان قاله الخطأ فى الإسناد لا يكون لها محل .
( الطعن رقم 2514 لسنة 54 ق -جلسة 10/12/1984)

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر - به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات الذى باشر عملية الضبط والتفتيش ، ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت لليه من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط ، تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات ، وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلية من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد
أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على علم الأخذ بها ، فإنه لا يكون ثمة محل لعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .
( الطعن رقم 4517 لسنة 51 ق – جلسة 10/12/1982)

لما كان الدفع بشيوع التهمه أو تلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى لا ستوجب بحسب الأصيل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلا عن أنه متى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن التلوثات التى وجدت بالمطواة التى ضبطت بيد الطاعن هى لمخدر الحشيش ، فاق هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن ، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحوز المخدر ، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المخدرة ، والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )

لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفى . لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فها ما يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 15783 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1992 )

لما كان التناقض الذى يعب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن ضمن مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذى ضبط به جزء من المخدر بين هذا الأخير والمتهمين السابع والثامن إلا أنه خلص إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على باقى الجواهر المخدرة التى ضبطت فى متجره وخزانته الحديدية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، هذا فضلا عن انتفاء مصلحته فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط بالمسكن مادام وصف التهمه التى دين بها يبقى سليما. لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى متجره .
(الطعن رقم 241 لسنة 60 ق- جلسة 6/3/1991)

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
( طعن رقم 16059 لسنة 59 ق بجلسة 10/12/1989 )

لما كان من الممرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مؤداها أن الطاعن و الطاعنة الأخرى و آخرين قد شكلوا تنظيما عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد ثم ضبط الطاعن والطاعنة الأخرى لدى وصولهما مطار القاهرة ومعهما المخدر الذى اشترك التنظيم فى جلبه ثم ساق الحكم أدلة الثبوت اللى استمد منها عقيدته بما لا تناقض فيه فإن النعى على الحكم بالتناقض فى التسبيب لا يكون له محل .
( الطعن رقم 4351 لسنة 58 ق - جلسة 14/3/1989 )

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض فى التسبيب ، ذلك أنه أورد فى محصل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار استنادا إلى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للاطمئنان إلى توافره ، وأن تحريات المباحث لا تكفى للاقتناع بقيامه ، مما يعب الحكم ويستوجب نقضه ، ومن حيث أنه و إن كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه أورد فى تحصليه واقعة الدعوى و أقوال شاهدى الإثبات . أن المطعون ضده يتجر فى المراد المخدرة ، إلا انه يبين منه فى معرض استظهاره القصد من الإحراز أنه عاد ونفى قصد الاتجار بقوله " وحيث انه عن قصد الاتجار فلا ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ما يرشح إلى الاطمئنان على توافره فى حق المتهم ولا تكفى تحريات المباحث على الاقتناع بقيامه فى حقه ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات من اعتراف المتهم لهما بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار، وانتهى إلى اعتبار المطعون ضده محرزا بغير تقصد الاتجار ." أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى من الأمرين قصدته المحكمة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمه فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر فصد الاتجار بما لنفى قيام التناقض فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 736 لسنه 56 ق - جلسة 8/10/1986 )

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لم يمحص الدعوى المطروحة بجميع كيوفها فاقتصر على براءة المطعون ضده . . .. . . . . من جريمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة والتفت عن واقعة إحرازه جوهرا مخدرا بقصد التعاطى وعدم ثبوت تلك الواقعة .
ومن حيث انه ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ، ولا تقضى بالبراءة إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ، إلا أن حد ذلك أن تلتزم المحكمة بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - دون أن تضيف إليها شيئا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة ، فانه ما كان لمحكمة الموضوع أن تحكمه عن جناية إحراز مخدر بقصد التعاطي لاختلاف الفعل المادي لكل من الجريمتين ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 7953 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1992 )

لايعيب الحكم ما أستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - فى تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة فى منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو النتيجة التى أنتهي إليها ، فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4153 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود
السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد . . . من أنه أثبت فى محضر تحرياته وفى أقواله أن المتهم . . . قد اشتهر باسم/ . . . فى حين أن الثابت بهذا المحضر وتلك الأقوال أن أسم الشهرة يخص متهم آخر فمردود بأنه من قبيل الخطأ المادي البحت وأنه - بفرض صحته لم يكن له أثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطأ ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسم الشهرة طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد أتفق مع المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح
الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
( الطعن رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )

لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ................ بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم .
( الطعن رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )

لا محلا لتعيب الحكم فيما أورده عن وجود أسم شهرة للطاعن .............. خلافاً للحقيقة لأنه - وبفرض خطأ الحكم فى ذلك - غير مؤثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى أنتهي إليها ما دام الطاعن لا ينازع فى أن الحكم أورد أسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة .
( طعن رقم 159 ق60 ، بجلسة 13/02/1991 )

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان أقوال الشاهد ...... إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات ...... كما يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ فى الإسناد أن أقوال شاهد الإثبات ....... متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال ....... ولم تختلف إلا فى أن الأخير لم يسأل عن تحرياته اللاحقة لضبط المحكوم عليه الآخر عن دور الطاعن فى جريمة الجلب . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم فى أقوال ....... إلى أقوال الشاهد ....... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكانت أقوال شهود الإثبات وأقوال المحكوم عليه الآخر متفقة فى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد جلب المخدر المضبوط إلى داخل البلاد ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى الإسناد فى هذه الجزئية .
( طعن رقم 2534 ق 59 ، بجلسة 06/02/1990 )

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة .
( طعن رقم 4480 ق 58 بجلسة 4/12/1989 )

من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون بالوعاء الذى ضبط به - بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر فى عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن إحراز اللفافات الخمس من الأفيون التى ضبطت معه ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( طعن رقم 4122 ق59 بجلسة 14/11/1989 )

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد ................. والمقدمان ............. و............... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التى اطمأن إليها وعول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فإن النعي على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض .
( طعن رقم 4077 ق 57 بجلسة 17/ 3/1988 )

لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( طعن رقم 4077 57 بجلسة 17/ 3/1988 )

متى كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن من أنه لا يستساغ عقلا أن يخفى فى شرجه كميه المخدر المضبوطة ، بأنه يطمئن إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر الذى تم بواسطة طبيب المستشفى . الذى شهد فى التحقيقات باستخراجه الخابورين المحتويين على مخدر الأفيون من شرج الطاعن ، لا يتنافى مع الاقتضاء العقلي وطبيعة الأمور ، فان دفاع الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 120 لسنة 44 ق -جلسة 25/2/1974 )

لما كانت الطاعنة (النيابة العامة) لا تجادل فيما انتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده على سند من بطلان القبض و التفتيش ، وكان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل ، فقد توافرت للحكم السلامة ، بغير حاجة إلى أن يتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط .
( الطعن رقم 227 لسنة 43 ق - جلسة 26/4/1973 )

إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود أثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعي بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلا عما أراوده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفا فانه بفرض وجوده مجردا فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف أثار منه بالجيب .
( الطعن رقم 1393 لسنة 42 ق -جلسة 28/1/1973 )

أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحملته إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب . ولما كان الحكم قد رد على طلب إرسال الكيس الذى ضبطت به المراد المخدرة إلى قسم أبحاث التزيف والتزوير لفحص ما عليه من بصمات بقوله " أن المحكمة لا ترى محلا لما طلبه الدفاع من إرسال الكيس الذى ضبطت به المواد المخدرة إلى قسم أبحاث التزييف لمضى مدة طويلة على الحادث ، ولما هو ثابت من تداول هذا الكيسي في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء فى يد الشهود أو المحقق ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها .
( الطعن رقم 681 لسنة 42 ق - جلسة 1/10/1972 )

متى كان الحكم قد رد على ما أثير بجلسة المحكمة بصدد اختلاف وزن الحرز فى تحقيق النيابة عنه فيما أثبته تقرير التحليل بأن الحرز الذى أرسل للتحليل يحمل اسم الطاعن وخاتم وكيل النيابة الذى أجرى التحريز فإن هذا الرد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامه .التحريز ويكون النعي بذلك على غير أساس .
( الطعن رقم 198 لسنه 41 ق -جلسة 11/10/1971)

من المقرر أن الاتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . . ولما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الامفتيامين المخدر و إحرازه للحقن والإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلا عما جاء بأقوال الرائد . . ... . . وتحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا .
( الطعن 1976 لسنه 40 ق-جلسة 28/3/1971 )

إن القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجاني في الإخبار ، أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، وإذ كانت ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه " لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات استنادا إلى تناقضه فى تحديد شخصيه من سيقوم باستلام المخدر منه ، وهو ما يسوغ رفض هذا الدفع ، ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)

لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه .
( الطعن رقم 3 لسنه 41 ق - جلسة 21/3/1971 )

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من الأدلة التى أستند إليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 1856 لسنة 39 ق -جلسة 19/1/1971)

متى كان الحكم قد أثبت أنه عثر فى جيب الطاعن على قطعة من المخدر ، فلا مصلحة للطاعن فى القول بأن المخدر الذى ضبط فى الخلاء لا يمكن نسبه إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر فى وصف التهمه التى أدين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزا له .
( الطعن رقم 1226 لسنة 39 ق -جلسة 29/12/1969)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي .
( الطعن رقم 1594 لسنه 39 ق -جلسة 21/12/1969)

متى كان الحكم المطعون فبه قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الأفيون ، فان ما أورده من ذلك يكفى لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة ، و بفرض أن التقرير أورد خلو العلبة ومحتوياتها من آثار الأفيون وأن المخدر المضبوط وجد مجردا من التغليف بالعلبة فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بمحتوياتها .
( الطعن رقم 789 لسنة 39 ق -جلسة 6/10/1969)

إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ، مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق - جلسة 16/6/1969)

لا يؤثر فى صحت الحكم أن .يكون قد انطوى على تقريرات قانونيه خاطئة فى شأن قصره الإعفاء على حاله المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 - مغفلا حكم الفقرة الثانية منها التى لا تستلزم ذلك - ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .
( الطعن رقم 164 لسنة 39 ق -جلسة 19/5/1969 )

لا يعيب الحكم أن بأخذ بأقوال ضابط الشرطة فى كيفية ضبط المتهم ثم لا يعول على ما رواه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد الاتجار ، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الاتجار و إنما روى ما سمعه من المتهم ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول المتهم عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة الضابط .
(الطعن رقم 1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969)

لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش من تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى .
( الطعن 1919 لسنة 37 ق - جلسة 5/2/1968 )

لما كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديرى الطاعن ، فإنه غير مجدي ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون تلك الآثار قد اختفت بالجيب نتيجة التجربة التى أجراها المحقق .
(الطعن 1821 لسنه 37 ق -جلسة 11/12/1967)

لما كان محور التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الأذن بناء عليها ، فان الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على حجية التحريات التى انصبت أصلا على أتجار الطاعن فى المواد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كمية منها ، ولا ليعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضر التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب عليه إذ هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة دفعا بهذا المعنى .
( الطعن رقم 721 لسنة 35 ق -جلسة 28/6/1965)

لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 قصدا خاصا من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام - وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . ولا يلزم أن القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التى أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر فى حق المتهم وإلى علمه بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام فى هذه الجريمة.
(الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق -جلسة 26/2/1962)

إن من المقرر أن توافر قصد الاتجار فى المخدر المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفئ لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، أما ما تثيره الطاعنة ( النيابة العامة ) من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وكميه المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن ضآلة كميه المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمه الموضوع " وفى إغفال المحكمة التحدث عن التحريات التى أجراها الضابط والإقرار بالاتجار المغزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
(الطعن رقم 650 لسنه 46 ق -جلسة 31/10/1967)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله ( أن المحكمة ترى أن التهمه ثابتة على المتهم الذى ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد حاول الدفاع أن يشكك فى صحة إحراز المتهم للمخدر بقوله أنه دس عليه من زوجته أو ولدى بنته أو آخرين ولم يدع المتهم شيئا من ذلك عندما سئل فى التحقيق بل فكر أن ولدى بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته ، وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته والمسئول عنها ولم يقم أى دليل أو قرينة على أن المواد المخدرة لست عليه بل أن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة تدل على أنه محرز لمخدر عالم به ، - فأن ن هذا القول لتوفر فيه ركن الإحراز فى هذه الجريمة .
( الطعن رقم 636 لسنة 24 ق – جلسة 14/6/1954 )
Comment on this post