Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

شرط سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار بيان كنه ونوع الأثر المضبوط

Posted on March 29 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :  أولاً : المتهمون من الأول وحتى الرابع    " الطاعنين " قاموا بالاتجار فى الآثار المحظور الاتجار فيها . ثانياً : المتهم الخامس تداخل فى وظيفة عمومية و لبس علانية كسوة رسمية . وطلبت عقابهم بمواد القانون . ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولاً : بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل متهم ومصادرة المضبوطات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه  وتأييد الحكم المستأنف عن التهمة الأولى وبقبول وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة عن التهمة الثانية  .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون بمذكرتى أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتجار فى الآثار قد شابه القصور فى التسبيب إذ جاء فى عبارات عامة مجهلة وخلا من الأسباب ومن بيان صلة كل من كانوا متواجدين وقت الضبط بالآثار المضبوطة سيما     وقد أثاروا منازعة فى الاتجار فى الآثار لأن التقرير الفنى انتهى إلى أن ما ضبط صناعة حديثة وليس آثاراً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه ولما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدر قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ماقبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته و القيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه , فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن 9750 لسنة 66 ق جلسة 7 /5/ 2005)
Comment on this post