Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب

Posted on March 29 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه :-  وجه للمدعية بالحقوق المدنية سباباً وألفاظاً خادشة للشرف والاعتبار عن طريق صحيفة " .......... " لو صحت لسببت لها احتقاراً عن أهل وطنها وطلبت معاقبته بالمواد 303 ، 306 ، 307 ، 308  من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف بواسطة النشر بالصحف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى أدلة الثبوت فيها مما يعيبه بما يستوجب  نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع  الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو افراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى شاب الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض  عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما  أثاره الطاعن بأسباب طعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن 10390 لسنة 66 ق جلسة 5 /5/ 2005)
Comment on this post