Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

عربي21 - "الجنائية الدولية" ترفض النظر بجرائم السلطات بمصر

Posted on May 2 2014 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

ردت المحكمة الجنائية الدولية طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص".
وفي بيان صادر الخميس، قالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية.
وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة على نظام روما؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب".
واستدرك البيان "وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية".
واستطرد البيان إنه "فور استلام الطلب المقدم من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة المصري، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص".
وتابع البيان "كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة وأجرى استشارات معها في هذا الشأن وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (12.3) من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. وهذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة".
ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف، ولكن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، بحسب ما ورد في البيان.
وكانت كانت الحكومة المصرية قالت في بيان الثلاثاء الماضي إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور السودان، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
المصدر : الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية

نبذة عن المحكمة الجنائية الدولية
اختصاصات المحكمة
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:
جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.
هيكلة المحكمة
تتكون المحكمة من:
رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
 شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
المصدر : الجزيرة
Comment on this post