Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القضاء الادارى: قرار وضع حد اقصى لعلاج الفقراء يخالف الدستور

Posted on May 12 2014 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بالزام الحكومة بتحمل مصاريف عملية زرع الكلى لسيدة تدعى منال عثمان الاخصائية الاجتماعية بالجهة الادارية بكفر الشيخ بتكلفة 125 الاف جنيه والزمت الحكومة بتحمل مصاريف عملية زرع كبد احمد عفيفى الموظف باحدى الجهات بتكلفة 124 الف جنيه .
كما قضت المحكمة برفض استشكالات الحكومة فى الحكمين اللذين اصدرتهما المحكمة لصالح المواطنين وامرت المحكمة بتغريم الحكومة 1600 بواقع 800 فى كل استشكال .
وقالت المحكمة ان الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وانه يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب كما ان الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ,وقد الزم المشرع الدستورى الدولة باقامة نظام تامين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كافة الامراض وليس امراض بعينها على ان ينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم ,ولاهمية صحة المواطنين جعل المشرع الدستورى الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة جريمة جنائية يتعين انزال العقاب على مرتكبيها.
واضافت المحكمة ان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء افاد فى كتابه ان رئيس مجلس الوزراء حدد مساهمة الدولة فى تكاليف العلاج ب 12 الف يورو فى دول الاتحاد الاوروبى و50 يورو بدل سفر وفى باقى دول العالم ب12 الف يورو و60 يورو بدل سفر عن كل ليلة تقضى خارج جدول العلاج وفى داخل جمهورية مصر العربية هى خمسون الف جنيه وان هذا التحديد فيه ما يتعارض مع حق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الدستور والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة والتى وقعت عليها مصر اذ لا يمكن باى حال من الاحوال امام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم ان تضع الدولة حدا اقصى لما تلتزم به هيئة التامين الصحى من نفقات لعلاج للمواطنين لما فى ذلك من اخلال جسيم بحقهم الدستورى طالما الزمت الدولة به نفسها فى الدستور فى الحالات الخطرة على حياتهم او حالات الطوارئ خاصة اذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم سيما فى الحالات التى ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المالية.
واكدت المحكمة فى حكميها الرائعين انه لا ينال مما تقدم ما يمكن ان تتذرع به الحكومة من قلة الموارد المتاحة باعتبار ان صحة المواطنين خاصة الفقراء اهم واغلى من المال والا لما نص عليه الدستور الجديد بعد ثورتين متتاليتين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع ومن ثم يغدو قرار رئيس مجلس الوزراء وكافة القرارات الوزارية للحكومة التى تضع حدا اقصى لما تتكبده الدولة من نفقات لعلاج المواطنين خاصة الفقراء منهم تخالف الدستور ولا يمكن باى حال الاخذ بها او الوقوف امامها برهة من الزمن حفاظا على حياة المواطنين من الهلاك واحتراما لمبدا التدرج فى التشريع الذى ياتى الدستور على قمته.
واختتمت حكميها ان المحكمة قد استشعرت تعمد الحكومة المستشكلة استعمال الحق المخول لها قانونا باقامة الاشكالين الماثلين والاصرار على المضى فيه حتى النهاية ابتناء على اسباب مؤداها معاودة المجادلة فيما قضى به فى الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما على نحو يؤدى الى عرقلة تنفيذهما دون الاعتناء بالالتزام الدستورى الملقى على عاتقها بموجب الدستور الجديد.
صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس المجلس.
منتديات القضاء القانونية-www.alkdaa.com
Comment on this post