Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مفوضي الدولة: «هشام جنينة» لا يملك سلطة إقامة دعاوى قضائية ضد المسئولين المخالفين للقانون

Posted on May 14 2014 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

طالبت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار رأفت عبد الرشيد محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كل من "وزير الإسكان" و "وزير العدل"، والتي يطالب فيها جنينه بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر في 13 نوفمبر الماضي بإعفاء وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد من غرامات مستحقة عليه للخزانة العامة قدرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.
جنينه سبق ودفع أمام المحكمة بأن إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة أعدت تقرير تفصيليا عن أعمال تخصيص بعض الأراضي بمدينة الشيخ زايد انتهى الى ثبوت عدة مخالفات لقوانين البناء وقانون المناقصات والمزايدات ترتب عليها إضرارا بالمال العام تمثلت في غرامات مخالفات المباني فضلا عن فروق أسعار بيع قطع الأراضي المتميزة بالأمر المباشر، مضيفا أن ضمن تلك المخالفات ما قامت به وزارة الإسكان في عهد المهندس إبراهيم محلب بتخصيص قطعة أرض لوزير العدل بالأمر المباشر بسعر المتر 462 جنيها رغم أن سعر المتر بالمكان ذاته بعد 9 أشهر من التخصيص بلغ 820 مما ضيع الدولة حقوقا مالية قدرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في دفاعه 437 ألف و930 جنيه اضافة الى مخالفته لقانون البناء والترخيص الممنوح له بأن خرج على النسبة البنائية المرخص بها وقام بتنفيذ المباني بالمخالفة للرسومات المرفقة بالترخيص وهو ما قام على آثره رئيس مدينة الشيخ زايد بتغريمه مبلغ 2 مليون جنيه إلا أن وزير الإسكان قام وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قام بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بتخفيض الغرامة الى 91 ألف و700 جنيه.
هيئة مفوضي الدولة من جانبها انتهت في التقرير الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف إلى، عدم قبول دعوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم انعقاد الخصومة لسببين الأول "عدم إعلان جنينة لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد"، والثاني "وفقا لتقرير المفوضين الذي أكد على الوقائع المذكورة بعريضة الدعوى واستشهد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالواقعة إلا أنه أكد أن #الدستور الجديد وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات حددا الإطار العام لسلطة الجهاز المركزي للمحاسبات في حال توافر معلومات لديه عن مخالفات أحد المسئولين بأن تقتصر سلطاته على إبلاغ جهات التحقيق المختصة دون تحريك أو إقامة الدعاوى بصفته أمام جهات القضاء المختلفة في المخالفات التي يرصدها".
وهو ما يفتقد معه المستشار هشام جنينة الصفة والمصلحة في إقامة تلك الدعوى.
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها ملف الدعوى المنظورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري التي حددت جلسة الأحد القادم الموافق 18 مايو الجاري للفصل في الدعوى.
منقول
Comment on this post