المحكمة الإدارية العليا تؤكد «زوال وجود» مجلس الشعب

تواردت انباء عن أصدار دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره دون أي تفسير آخر.

قالت المحكمة في حيثياتها إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.