وزارة الصحة قرار رقم487 لسنة 1985فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية وزيرالصحةبعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزازلة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة لة والمنفذة له :وعلى القانون رقم 183 لسنة 1960...

الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة القسم الأول( 1 ) كوكايين : Cocaine استر المثيل لبنرويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 0.1 % من الكوكايين سواء صنعت...

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989باسم الأمة - رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات...

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين...

عدم دستورية نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، و(15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.المحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق...

بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبمجلس الدولةالمحكمة الإدارية العليابالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد...

سم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبمجلس الدولةالمحكمة الإدارية العليابالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس...

أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا...

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقى الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة...

بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو...