egyptlayer.over-blog.com

باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :( المادة الأولى )يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .( المادة الثانية )تحيل المحاكم من تلقاء نفسها...

باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :( المادة الأولى )يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .( المادة الثانية )تحيل المحاكم من تلقاء نفسها...

قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية نشر في 18 / 3 / 1971مادة رقم : 1تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة...

قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية نشر في 18 / 3 / 1971مادة رقم : 1تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة...

قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية نشر في 18 / 3 / 1971مادة رقم : 1تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة...

القاعدة التي قررتها الفتوى : أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية...

القاعدة التي قررتها الفتوى : أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية...

القاعدة التي قررتها الفتوى : أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية...

القاعدة التي قررتها الفتوى :أحقية العاملين في شركات القطاع العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العملطلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في الحصول علي مقابل...

القاعدة التي قررتها الفتوى :أحقية العاملين في شركات القطاع العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العملطلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في الحصول علي مقابل...