egyptlayer.over-blog.com

حالات التزام المحكمة ابقاء الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة " إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام...

حالات التزام المحكمة ابقاء الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة " إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام...

يحتوى هذا القانون على بعض التعديلات الهامة على نصوص قانون المرافعات وفقا لما يلى :1-تعدلت المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 ــ باستبدال عبارة (( أربعين ألف جنيه )) بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفي جنيه ) ..2- أضيفت للمادة...

يحتوى هذا القانون على بعض التعديلات الهامة على نصوص قانون المرافعات وفقا لما يلى :1-تعدلت المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 ــ باستبدال عبارة (( أربعين ألف جنيه )) بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفي جنيه ) ..2- أضيفت للمادة...

يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة امن الدولة العليا . فقضت محكمة النقض بالاتى :من المقرر...

يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة امن الدولة العليا . فقضت محكمة النقض بالاتى :من المقرر...

قضت محكمة النقض بالاتى :-إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975...

قضت محكمة النقض بالاتى :-إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975...

قضت محكمة النقض فى هذا الموضوع بالاتى :-سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس...

قضت محكمة النقض فى هذا الموضوع بالاتى :-سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس...