ميعاد العدول عن الاستقالةمادة 119لايعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.انتهاء عقد العمل بوفاة العاملمادة...
قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بالاتى:لما كانت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق...
قضت محكمة النقض بأن : " من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة التي عناها نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع في التفسيرأو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجارالأماكن ، و بالتالي فلا يختلف معناها في نص المادة 18/د سالفة البيان...
اغفال ذكر تاريخ الحكم يترتب علية بطلانة:- ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجوها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي...
صيغة دعوى حراسه مستعجله انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........انا........... محضر محكمة............
اشكال فى تنفيذ حكم جنائى مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى .............
ضوابط إخطار حائزى العقار واعتباره شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى لا شرطاً لقبولها " البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع...
" مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقـم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذيـة له ، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة...
بطلان عقد البيع اللاحق على ذات العقار ولو لم يصدر حكم جنائى قبل البائع له :" المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد...
" ما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقا للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت...
تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار المستندات المطلوبةطلب تأسيس شركة (صفحتين) .عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).مستندات في حالات خاصة:1- الشركات...
عدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيه سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 1434 ه .برئاسة...
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433ه.برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين:- أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق...
احكام نقض فى القوة القاهرة :-*اذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها...
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله (فان المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر...
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان...
جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة أثنين من المتهمين فيها ، وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف...
" إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه " يجب أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص...
العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام نقض سابقة " لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد...
كتاب دوري رقم 10 لسنة 1980 بشأن إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة : نظرا لما يلاقيه أصحاب الشأن من صعاب في تنفيذ إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة وفق ما تقضي به الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات وما كشف عنه التطبيق...
قررت الدوائر التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8286 / 79 بتاريخ 22-3-2011 أنة نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم الصادر من المحاكم الاقتصادية أن تحكم في موضوع...
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر...
مادة 1 التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية: 1- "المطالبة البحرية" تعني أي مطالبة بحق ينشأ عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية: (أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة؛ (ب) الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء، ويتصل اتصالاً مباشراً بتشغيل السفينة؛...
اوضحت محكمة النقض الشروط اللازم توافرها للتصريح بجلب الجواهر المخدرة او تصديرها فقضت بالاتى :-إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و...
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـبرئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد...
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)