الوقائـعاتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول:- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهمة الثانية :- أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى...
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله : " وكان اليقين مما هو ثابت بالواقعة كما بينتها المحكمة أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم تموج في جوانحه معقودة برسوخ فيها يدل على ثبوتها من الأوراق وما شهد به شهود...
باسم الشعب محكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجاريةبرئاسة السيد القـاضى / صـلاح سـعداوى سـعد " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شـريف حـشمت جــادو عمر السعيـــد غانــم و أحمد كمــال حمـــدى " نواب رئيس المحكمـة "...
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433ه.برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين:- السيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل...
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات ورد المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه :- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية...
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم...
قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960وفقا لأخرتعديلاتهالفصل الأول فى الجواهر المخدرةمادة 1 تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجداول رقم (1) الملحق به . ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) مادة 2 : يحظر على أى شخص أن...
قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية و التجاريةمادة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا...
الفرق بين الولى و الوصىالولاية على المال هى سلطة التصرف فيه ولها نفس وظيفة الوصاية ولكن الولاية لها مقوماتها عن الوصاية كاللقوامة والوكالة عن الغائبين، الولاية من حق الأب ثم الجد الصحيح دون أى شخص آخر أما الوصاية تؤول لاى شخص يتوافر فيه الصفات اللازمة...
أولا : حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات1.تؤدي الهيئة إلى المشترك الخدمة التليفونية من السنترال الذي تحدده الهيئة وفقا للوائحها وتعليماتها نظير قيام المشترك بأداء الرسوم والمستحقات التي تحددها الهيئة.2.تلتزم الهيئة بصيانة التوصيلات والمهمات التي...
- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر: أ -اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956. ب-الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948. ج -اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا...
المستندات والاجراءات المطلوبة لإنشاء مطحن الخطوات:1- التقدم بطلب إنشاء وتشغيل مطحن مستجد باسم معالي السيد الدكتور الوزير.2- عقد ملكية أرض لا تقل مساحتها عن 3000 م2 بشرط أن تكون مستوفاة للاشتراطات العامة التي حددتها اللجنة العليا للمطاحن بالوزارة.3- في...
جمهورية مصر العربيةمجلس الشعبقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦بإصدار قانون حماية المستهلكقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.المادة الثانيةيكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير...
المحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مايو سنة 2009 م، الموافق الثامن من جمادى الأولى سنة 1430 ه .برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصورومحمد عبد القادر...
المحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416هـ برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين : محمد ولي الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن...
العدد 30 في 24 يوليه سنة 1975قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولةرئيس الجمهوريةبعد الإطلاع على الدستور :وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 في شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج .وعلى...
الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة بعد صدور القانون 4 لسنة 1996ولم تحدد نهايتها بشكل واضح ودقيق :منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها مدة عقد الإيجار هي تبدأ من _/...
القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982:يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات...
الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون –...
الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية : (1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ...
الشيك فى قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :الشكل القانوني للشيك :رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل...
تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة...
أقرارصلح أقر أنا .......................................... ديانة ............... جنسية ...........مهنة / ................................ محل الاقامة .....................................بتصالحى عن الدعوى رقم .............. ق ............... لسنة .....................توثيق...
سلطة المحكمة فى تقدير الدفع بعدم الدستورية : " إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27لسنة1994 فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد...
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :" ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة و إثباته في...
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)