اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم :أولا:- المتهمون جميعا:- خطفوا بطريق التحايل أنثى وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة دون رضاها بأن عقدوا العزم على ذلك وتوجهوا إلى المسكن الذي كان الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة وزعم لها الأول بأنه ضابط مباحث...
" وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها...
" حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله " أنها تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بالجلسة من أن التحريات السرية التى أجراها النقيب ....... الضابط بقسم حماية الآداب أسفرت عن أن المتهم...
شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم " ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بتاريخ 12/3/2006 بإدانة الطاعن وآخرين بجريمة خطف أنثى بالإكراه واحتجازها بدون أمر أحد الحكام المختصين وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغ . وعاقبه بالسجن...
مادة 3تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانونيمادة 44(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية...
حق المحكمة في تحريك تهمة الشهادة الزور : خول المشرع الجنائي المحكمة السلطة الجوازية في تحريك الاتهام الفوري و رفع الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة ، و محاكمته على اقترافه تلك الجريمة ، و ذلك بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية...
فى ذلك قررت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 12795 /80 بتاريخ 25-7-2011 الاتى بيانة :"لما كان من المقرر أن كون الجريمة في حالة تلبس مما لا جدوى من بعد إثارة الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفع أحدهم...
عرضت لتلك الادلة الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7322 /80 بتاريخ 4-12-2011 بأن قررت الاتى :-"حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اطرح الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة بقوله : " أن...
قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 6425 /80 بتاريخ 15-11-2011 بأنة يجب الاعتداد بالشهادة المرضية لان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً وذلك استنادا للاتى...
" وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .... على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها بتاريخ .... وبتطليقها منه طلقة بائنة . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده غير أمين عليها...
في اطار مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وما فرضته من مشاكل توفير امواد التموين عادة والمواد البترولية منها على وجه الخصوص وضمان تنظيم تداولها وتوزيعها على جمهور المستهلكين على نحو ينعكس اثره ايجاباً على الوفاء بحاجتهم منها واستمرار انشطتهم واستقرار...
في إطار مواجهة مشاكل توفير مصادر الطاقة وتنظيم وترشيد استخدامها وفي سبيل الحرص على وصول سلعة البوتاجاز التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها وانعكاس اثر ذلك إيجابا على استقرار حياة المواطنين ، فقد أصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات في هذا...
في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80...
قانون رقم (75) لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة )(المادة الأولي) "إصدار"تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.(المادة الثانية)" إصدار"يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة...
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :(المادة الأولى)يعمل بالقانون المرفق في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات .(المادة الثانية)تلغى القوانين أرقام ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ٤٤ ،٥ لسنة ١٩٦٥ في شأن...
اختصاص القضاء المستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية " إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى في الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة...
ضوابط تقدير المحكمة لقيمة التعويض لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث...
" مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية...
قضت محكمة النقض بأن :" حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بتاريخ 6/12/2007 الدعوى رقم 621 لسنة 124 ق . استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء المأخذ القضائي رقم 107 لسنة 2007 و اعتباره كأن لم يكن ، و قال...
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء...
الاختصاص بنظر الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " النص في المادة 14/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية...
" مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانـون والمادتين 32 و33 من ذات القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية...
السب والقـذف " لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ، لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من...
" إن البين من الاطلاع على الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... كلى أحوال شخصية الإسكندرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق الإسكندرية أن المطعون ضده أقامها على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه بها لسبق زواجها بعقد عرفى...
" أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن...
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)