/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)
الإعلان عن نتائج التحقيقات في القضية سيكشف عن مفاجآت مدوية
كشف أسماء المتهمين في تسويد بطاقات الاقتراع الصادرة من المطابع الأميرية وبينهم قضاة
الرشاوى بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات
قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، في قضية الطعن على نتائج انتخابات المعزول محمد مرسي إن الإعلان عن نتائج التحقيقات في القضية سيكشف عن مفاجآت مدوية، حيث سيتم الإعلان لأول مرة عن أسماء المتهمين في تسويد بطاقات الاقتراع الصادرة من المطابع الأميرية لصالح الرئيس المعزول، كما توقع إحالة عدد من قادة جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام ،2012 كما سيتم الكشف عن الرشاوى التي بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات، علاوة على إعلان أسماء القضاة الذين تورطوا في التزوير .
وشهدت الأيام الماضية أزمة داخل أروقة القضاء بين المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، وبين المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إثر خلاف نشب بينهما بشأن القضية، ما أدى بالثاني إلى إنهاء ندب الأول، لإبعاده عن القضية .
وفيما يتعلق بالقضية وتطوراتها، قال الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض والفقيه القانوني ومحامي الفريق أحمد شفيق، وممثله القانوني في هذه القضية باعتباره مقدم الطعن على نتائج الانتخابات، خلال حكم جماعة الإخوان، انه لن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجراها المستشار عادل إدريس المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك القضية، إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وإعلان اسم رئيس مصر القادم لأن المشهد السياسي الحالي لا يحتمل الخوض في هذه القضية . وأكد شوقي أن الرئيس المعزول قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق بحبسه على ذمة القضية، وهناك متهمون آخرون صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم بضمانات مالية في القضية نفسها .
وقال شوقي السيد إن أربعة قضاة تولوا التحقيق في هذه القضية حتى الآن، بسبب إحالتها إلى قاض إخواني فقام بوضعها في الأدراج، ثم إلى قاض آخر اعتذر عن الاستمرار في التحقيق في ظل وجود الإخوان في الحكم، وظلت القضية معلقة منذ 20 / 6 / 2012 حتى 20 / 9 / ،2013 وعندما سقط الإخوان، تم إسنادها إلى المستشار عادل إدريس في 23 / 9 / ،2013 ومنذ ذلك التاريخ أصدر قرارا بحظر النشر فيها، حتى يسير في طريق العدالة الناجزة إلى نهايته، وقام بالتحقيق فيها مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة في ظل حكم الإخوان وأمر بضبط وإحضار العديد منهم . وأضاف إن القاضي استمع لأقوال ثلاثة وزراء داخلية سابقين أثناء الفترة الانتقالية هم: اللواء محمد إبراهيم، اللواء أحمد جمال الدين، واللواء منصور العيسوي، حول كيفية قيام جماعة الإخوان بتهديد الشعب المصري بحرق البلاد في حال عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان محمد مرسي رئيساً لمصر، علاوة على قيام بعض أنصار مرسي في بعض المحافظات بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان الفرعية، لانهم يصوتون لصالح الفريق شفيق . وكشف أن قاضي التحقيق أصدر قرارا برفع الحصانة عن عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، بعدما أثبتت التحريات تورطهم في تزوير الانتخابات لصالح مرسي ضد شفيق، كما قاموا بتوجيه الناخبين لصالح الرئيس المعزول، ووضع الملايين من البطاقات المسودة بمطابع الأميرية لصالحه في صناديق الاقتراع . كما قام قاضي التحقيق باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة للمثول أمامه، لأخذ أقوالهم، وهم: المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة، غير أنه لم يمثل أمامه سوى المستشار عبد المعز إبراهيم، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة والذي لم ينفذ حتى الآن .
منتديات القضاء القانونية-www.alkdaa.com
كشف أسماء المتهمين في تسويد بطاقات الاقتراع الصادرة من المطابع الأميرية وبينهم قضاة
الرشاوى بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات
قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، في قضية الطعن على نتائج انتخابات المعزول محمد مرسي إن الإعلان عن نتائج التحقيقات في القضية سيكشف عن مفاجآت مدوية، حيث سيتم الإعلان لأول مرة عن أسماء المتهمين في تسويد بطاقات الاقتراع الصادرة من المطابع الأميرية لصالح الرئيس المعزول، كما توقع إحالة عدد من قادة جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام ،2012 كما سيتم الكشف عن الرشاوى التي بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات، علاوة على إعلان أسماء القضاة الذين تورطوا في التزوير .
وشهدت الأيام الماضية أزمة داخل أروقة القضاء بين المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، وبين المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إثر خلاف نشب بينهما بشأن القضية، ما أدى بالثاني إلى إنهاء ندب الأول، لإبعاده عن القضية .
وفيما يتعلق بالقضية وتطوراتها، قال الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض والفقيه القانوني ومحامي الفريق أحمد شفيق، وممثله القانوني في هذه القضية باعتباره مقدم الطعن على نتائج الانتخابات، خلال حكم جماعة الإخوان، انه لن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجراها المستشار عادل إدريس المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك القضية، إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وإعلان اسم رئيس مصر القادم لأن المشهد السياسي الحالي لا يحتمل الخوض في هذه القضية . وأكد شوقي أن الرئيس المعزول قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق بحبسه على ذمة القضية، وهناك متهمون آخرون صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم بضمانات مالية في القضية نفسها .
وقال شوقي السيد إن أربعة قضاة تولوا التحقيق في هذه القضية حتى الآن، بسبب إحالتها إلى قاض إخواني فقام بوضعها في الأدراج، ثم إلى قاض آخر اعتذر عن الاستمرار في التحقيق في ظل وجود الإخوان في الحكم، وظلت القضية معلقة منذ 20 / 6 / 2012 حتى 20 / 9 / ،2013 وعندما سقط الإخوان، تم إسنادها إلى المستشار عادل إدريس في 23 / 9 / ،2013 ومنذ ذلك التاريخ أصدر قرارا بحظر النشر فيها، حتى يسير في طريق العدالة الناجزة إلى نهايته، وقام بالتحقيق فيها مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة في ظل حكم الإخوان وأمر بضبط وإحضار العديد منهم . وأضاف إن القاضي استمع لأقوال ثلاثة وزراء داخلية سابقين أثناء الفترة الانتقالية هم: اللواء محمد إبراهيم، اللواء أحمد جمال الدين، واللواء منصور العيسوي، حول كيفية قيام جماعة الإخوان بتهديد الشعب المصري بحرق البلاد في حال عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان محمد مرسي رئيساً لمصر، علاوة على قيام بعض أنصار مرسي في بعض المحافظات بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان الفرعية، لانهم يصوتون لصالح الفريق شفيق . وكشف أن قاضي التحقيق أصدر قرارا برفع الحصانة عن عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، بعدما أثبتت التحريات تورطهم في تزوير الانتخابات لصالح مرسي ضد شفيق، كما قاموا بتوجيه الناخبين لصالح الرئيس المعزول، ووضع الملايين من البطاقات المسودة بمطابع الأميرية لصالحه في صناديق الاقتراع . كما قام قاضي التحقيق باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة للمثول أمامه، لأخذ أقوالهم، وهم: المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة، غير أنه لم يمثل أمامه سوى المستشار عبد المعز إبراهيم، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة والذي لم ينفذ حتى الآن .
منتديات القضاء القانونية-www.alkdaa.com