/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)
لعبوا دورا فى اختيار حكومات فاسدة.. والحزب أزيل رضوخا لإرادة الشعب.. ولا يستقيم أن يسقط النظام دون أداته.
أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس شعب وشورى والمحليات وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت المحكمة إن الحزب الوطنى منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفى 16 إبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة .
وفى ضوء ذلك أقامت المدعية دعواعها للقضاء بطلباتها، وقدمت سندا بحافظة مستندات طويت على واحد صورة ضوئية لتقرير مفوضى الدولة وصورة ضوئية من الحكم فى الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق ع ، وصورة ضوئية من صحف الطعون، وهديا مما تقدم وأخذا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى فى منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011التى ازالت النظام السياسى واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11فبراير، فان لازم ذلك قانونا ان يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لارادة الشعب فلا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وكان فى ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء مجلسى الشورى والشعب، للانتخابات التى ستجرى مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب المصرى ، وحيث ان مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصرى بعد ان قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين ومن ثم فانه من الاجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية والابتعاد بها عن اى خطر يحدق بها فى ترشح قيادات الحزب الوطنى واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصرى والقلق له بعودة الحزب الوطنى.
منتديات القضاء القانونية-www.alkdaa.com
أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس شعب وشورى والمحليات وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت المحكمة إن الحزب الوطنى منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفى 16 إبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة .
وفى ضوء ذلك أقامت المدعية دعواعها للقضاء بطلباتها، وقدمت سندا بحافظة مستندات طويت على واحد صورة ضوئية لتقرير مفوضى الدولة وصورة ضوئية من الحكم فى الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق ع ، وصورة ضوئية من صحف الطعون، وهديا مما تقدم وأخذا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى فى منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011التى ازالت النظام السياسى واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11فبراير، فان لازم ذلك قانونا ان يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لارادة الشعب فلا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وكان فى ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء مجلسى الشورى والشعب، للانتخابات التى ستجرى مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب المصرى ، وحيث ان مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصرى بعد ان قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين ومن ثم فانه من الاجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية والابتعاد بها عن اى خطر يحدق بها فى ترشح قيادات الحزب الوطنى واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصرى والقلق له بعودة الحزب الوطنى.
منتديات القضاء القانونية-www.alkdaa.com