الوقائعاتهمت النيابة العامة كلا من 1 ...... " طاعن " 2 ......" طاعن" 3 ...... 4 ......" طاعن " بوصف أنهم : بصفتهم موظفين عموميين الأول ( رئيس مجلس الإدارة ) والثانى والثالث ( رئيس القطاعين المالى والتجارى ) والرابع ( مدير عام الشئون القانونية ) بالشركة...
التناقض بين أسباب الحكم وما انتهى إليه منطوقه يعيبه الوقائعاتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : شرع فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه لضبطه...
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، قرارًا بقانون بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة، ونص على الآتي: المادة الأولى: قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال...
الطعن رقم 1652 لسنة 26 بتاريخ 19-06-1983القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل...
باسم الشعبمجلس الدولةالمحكمة الإدارية العلياالدائرة الأولى - موضوعبالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق26/1/2008مبرئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــةوعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام...
نشر موقع جريدة الاهرام بعض الاستفسارات الخاصة بقانون تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة , وقد سبقها السيد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بتعقيب على صفحتة على الفيس ننشرة وننشر نص حوارة بجريدة الاهرام لتعم الفائدة . اولا : تعقيب سيادة المستشار على صفحتة...
الوقائعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً والخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه فى تجارة الأعلاف باستعمال إحدى الطرق...
الوقائعاتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : قاموا بالاتجار فى الآثار بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 215 لسنة 1951 .ومحكمة جنح .. قضت حضورياً بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة .استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية...
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 2739 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2007 بأن : " إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا...
دستورية اختصاص الدائرة الاستئنافية في المحاكم الاقتصاديةبالمنازعات ابتداءا فى الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة مليون جنية باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012 م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة...
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يوليو سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433ه.برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين:عدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد...
صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، ونشر بالوقائع المصرية العدد 50 في أول مارس لسنة 2012 وبدا العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نص هذا القرار على الآتي :ماده 1 - يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182...
الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية احكام عامةمادة 566الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .مادة 567يجوز لرئيس...
احكام عامة :-مادة 591لايجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون .مادة 592تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو...
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية وزير العدل :بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000وبناء على موافقة وزيرة...
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية وزير العدل :بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قــررمادة 1يكون...
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :( المادة الأولي )ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر...
القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م قانون الإصدارالباب الأول - أحكام عامةالباب الثاني - اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.الباب الثالث - رفع الدعوى ونظرهاالباب...
قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ) الباب الأولفى النفقةالقسم الأولفى النفقة والعدةمادة 1تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت...
عن أحكام الطلاق والنفقة والعدة والمهر شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع الطلاق مستقلاً بإيقاعه إذا علم ذلك . وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق...
الفصل الرابع الافراج تحت شرط مادة 678يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن...
الفصل الثالثتنفيذ العقوبة المقيدة للحريةمادة 652تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت...
الفصل الثانىتنفيذ عقوبة الاعداممادة 639اذا صدر حكم بالاعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك .مادة...
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012 م ، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1433ه.برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وعبدالوهاب...
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بان الماد التى يحوزها هى من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان...